كيف غادر العراق التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة؟

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عدم إدراج العراق ضمن التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.

وفي تعقيبه على القرار، قال البنك إنه “في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال ضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة “.

وأضاف في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “المملكة المتحدة اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الأوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية”.

وأكد البنك أن “ذلك ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة”.

وبعد خلافات استمرت لعدة أشهر، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.

وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي (89 مليار دولار) ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي (19.3 مليار دولار).

فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.

كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.