لأول مرة منذ 2006.. فلسطين تترقب “مرسوم عباس” لإجراء الانتخابات
ما لم تحدث مفاجأة اللحظة الأخيرة فإنه من المرتقب أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بإجراء انتخابات تشريعية تتبعها رئاسية، ستكون الأولى منذ 2006 وسط تقديرات بمشاركة واسعة بعد قرار غالبية الفصائل المشاركة بها.
وتشير تقديرات إلى أن الانتخابات ستجرى في الثلث الأول من العام المقبل، إذ ينص القانون على إجرائها بعد 90 يوما من صدور المرسوم الرئاسي.
وتقتصر الانتخابات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ولا تشمل الفلسطينيين في الشتات.
وينتخب الفلسطينيون 132 عضوا للمجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثل البرلمان المؤقت، وإن كانت صدرت دعوات لوجوب أن تكون الانتخابات للبرلمان الفلسطيني بعد قبول الأمم المتحدة في عام 2012 بفلسطين كدولة مراقب غير عضو.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء، إنها أنهت مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة، ومن المقرر أن يعود وفدها برئاسة الدكتور حنا ناصر من غزة إلى رام الله ظهر اليوم.
وأضافت، في بيان: “التقت اللجنة يوم أمس الثلاثاء في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس وتسملت منها ردا مكتوبا، يشير إلى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.
وأوضحت أنه “بذلك تكون لجنة الانتخابات قد استكملت جميع المشاورات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، وستقوم بإطلاع الرئيس محمود عباس على نتائج هذه المشاورات، والذي يتوقع أن يصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”.
موافقة حماس
رد “حماس” المكتوب جاء بعد ردود مشابهة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانتخابات والتي تدعو إلى انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية ضمن مرسوم رئاسي واحد محدد بتواريخ وفق قانون النسبية الكاملة (أي على أساس القوائم الانتخابية).
واستنادا إلى مصادر اطلعت على رد “حماس” فإنه أكد أنه “لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة، بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر”، وأنه “لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل”.
غير أن “حماس” دعت إلى “إجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الانتخابات مع عدم إلزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أي اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها”.
وقالت “حماس”، وفقا لمسودة اطلعت عليها “العين الإخبارية”: “بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية”.
وأشارت، كما هو موقف باقي الفصائل، إلى ضرورة أن “تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة” و”احترام نتائج الانتخابات”.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل رسميا قبل أن تطلب تدخل المجتمع الدولي ضمان إجراء الانتخابات في القدس الشرقية أسوة بالانتخابات التي جرت في الماضي.
ولم تعلن إسرائيل حتى اليوم موافقتها على هذا الطلب أو رفضها له.
محكمة الانتخابات
ولكن النقطة التي قد تكون محور النقاشات في الفترة المقبلة هي طلب حماس “تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها”.
تسليم “حماس” ردها المكتوب على رؤية الرئيس الفلسطيني للانتخابات تزامن مع بدء عباس زيارة خارجية تستمر عدة أيام.
وستكون الخطوة التالية هي صدور مرسوم من الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية ضمن تواريخ محددة وفق قانون النسبية الكاملة.
المرسوم الرئاسي
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “بعد عودة الرئيس من زياراته الخارجية سيتسلم من الدكتور حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات، والجدير بالذكر أن معظم الفصائل سلمت ردودها، وعلى ضوء مضمون الردود سيحدد الرئيس موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
ويترقب الفلسطينيون وكذلك العديد من الدول حول العالم هذا المرسوم لانتخابات قد تؤسس لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في منتصف عام 2007 وما زال مستمرا حتى اليوم.
وكانت “حماس” سيطرت على قطاع غزة أواسط عام 2007 ما حال دون إجراء انتخابات منذ ذلك الحين بعد رفضها الانتخابات في القطاع.
