“الدستورية الكويتية” تنتدب عضوين من هيئتها لفتح صناديق الانتخابات بالدوائر المطعون فيها

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الاثنين، بانتداب عضوين من هيئتها من أجل فتح الصناديق الخاصة في بعض الدوائر الانتخابية المطعون في نتائجها

ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فقد قررت المحكمة الدستورية في الكويت، تأجيل نظر الطعون المقدمة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، حتى جلسة الـ23 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقضت المحكمة في قرارها بانتداب عضوين من هيئة المحكمة الدستورية من أجل فتح صناديق الانتخاب في تلك الدوائر والنظر في حقيقة الطعون المقدمة فيها.

وتضمنت جلسة اليوم الاستماع إلى ما يطلبه الطاعنون في تلك الدوائر، وطبيعة طعونهم على ما تم عرضه عليهم داخل المحكمة عقب إحضارها من وزارة الداخلية.

وشملت الطعون المقدمة ملاحظات حول “وجود تصويت بنسبة 100% في بعض اللجان وأصوات تزيد عن الأصوات المسموح لها بالاقتراع”.

وطالب الطاعنون بضرورة أن تقدم الحكومة “صورة من محضر لجنة تقصي الحقائق”، والذي تم إصدار مرسوم ضرورة التصويت عن طريق البطاقة المدنية، بناء عليه.

وأعلنت الكويت نتائج انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 والذي شهد تغييرا وصل إلى 54% من تركيبة المجلس السابق، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة، وفقا لجريدة “القبس”.

وبحسب النتائج، كانت مشاركة المرأة لافتة في تلك الجولة، حيث حصلت أكثر من مرشحة على أرقام عالية، في حين نجحت كل من النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، في حصد مقعد لكل منهما.