في أعقاب ضغوط قبلية أدت إلى إغلاق حقول نفطية، وتهديدات أخرى بالتصعيد حال عدم إطلاقه، تنفست ليبيا الصعداء، بالإفراج عن وزير المالية الأسبق فرج بومطاري.
وكان جهاز الأمن الداخلي التابع للمجلس الرئاسي الليبي، ألقى القبض على وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، يوم الثلاثاء، في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مما أثار غضبًا عارمًا، في ليبيا، ودفع قبائل لإغلاق حقوق نفطية، والتهديد بالمزيد من الإجراءات التصعيدية، حال عدم إطلاق سراحه.
واستجابة للضغوط المحلية، أعلن المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الإفراج عن وزير المالية الأسبق، بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور.
وفي رسالة لـ”رويترز” أمس السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء.
ترحيب أممي ولكن
تطور رحبت به البعثة الأممية في ليبيا، قائلة في بيان، مجددة دعوتها للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
وقالت البعثة الأممية، إنها تذكر جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.
ورغم إطلاق سراحه، إلا أن جهاز الأمن الداخلي -الذي نشر بيانًا برر فيه إلقاء القبض على بومطاري-، قال إنه بعد التحقيق مع الأخير، أحيل لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة، مشيرًا إلى أن هذا الإفراج لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالفاً للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة.
وأوضح جهاز الأمن الداخلي، أن فرج بومطاري سيظل قيد المتابعة الأمنية، بعد “توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي”، مشيرًا إلى أن الوزير الأسبق “استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه كُلّف وزيراً للمالية ووزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، وأسس شركة خاصة أبرم من خلالها عقودًا مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية، تخللتها شبهات الفساد المالي واستغلال المعلومات التي تحصل عليها خلال فترة وزارته”، بحسب البيان.
وزعم جهاز الأمن الداخلي، أن “بومطاري تستر عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة”، فيما لم يكشف الجهاز تلك الواقعة، أو يقدم دليلا على صحتها.
ما نتائج الإفراج عن بومطاري؟
ما إن أطلق سراح بومطاري، حتى أعلنت وزارة النفط والغاز في ليبيا، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقل الشرارة الذي تديره شركة أكاكوس للعمليات النفطية وحقل الفيل الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز والذي أوقفت فيهما عمليات الإنتاج، بعد اعتقال بومطاري.
وقال أربعة مهندسين نفط ووزارة النفط إن الإنتاج استؤنف في حقلي الشرارة والفيل الليبيين مساء أمس السبت بعد توقفه منذ يوم الخميس في أعقاب اختطاف وزير المالية الأسبق.
وذكر مهندسان بحقل الشرارة أن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح اليوم الأحد.
ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية. ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.
أما حقل الفيل فيبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا وتديره شركة مليتة للنفط والغاز، في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
وكان قد جرى إغلاق حقلي الشرارة والفيل وكذلك حقل 108 من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية الأسبق، فرج بومطاري.
وقال وزير النفط الليبي محمد عون في تصريحات صحفية، إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل، فيما كانت وزارة النفط حذرت من أن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
