“ليست مزحة إنها إبادة جماعية”.. ناشطون يستغلون “كذبة أبريل” لإحياء قضية الإيغور المسلمين

تزامن انتشار الوسم الذي أطلق الخميس 1 أبريل/نيسان مع الذكرى الرابعة لبدء جمع الصين للإيغور المسلمين داخل معسكرات الاعتقال الجماعي، وما صاحب ذلك من انتهاكات كشفتها تقارير حقوقية وشهادات فارين من المعتقلات الصينية، فيما تدعي بكين أنها وضعت مراكز الاحتجاز من أجل “إعادة تأهيل” الإيغور.

منذ أن قامت الصين بغزو تركستان الشرقية وضمها لأراضيها عام 1950 تحت مسماها شينغيانغ أي “الحدود الجديدة”، اتبعت بكين سياسة قمعية صارمة تجاه الإيغور المسلمين استهدفت من خلالها ليس فقط محو هوية الإيغور المسلمة، ولكن أيضاً تغيير التركيبة الديموغرافية في الإقليم.

معسكرات إعادة التأهيل!

بحسب التسريبات والتقارير الدولية، فإن “معسكرات إعادة التأهيل” للإيغور، يوجد بها نحو مليونا شخص، يتم إجبارهم على التخلي عن ديانتهم والقسم بالولاء للحزب الشيوعي الصيني وترديد الأناشيد والأغاني بلغة الماندارين “اللغة الصينية”.

الصين تبرر تلك المعسكرات بالقلق من “النزعات الانفصالية” لدى الإيغور، وهو ما ترى فيه تهديداً لوحدة أراضيها، ومنذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية واتساع رقعة الاتهام بالإرهاب، قامت بكين بتوجيه تهمة الإرهاب بصورة جماعية للإيغور، وبالتالي تم تبرير فكرة تلك المعسكرات على الرغم من أنها منافية لجميع مواثيق حقوق الإنسان في العالم.

الصين لا تكتفي بما تقوم به من إجراءات داخل تلك المعسكرات، بل تراقب أيضاً كل الموجودين بها من خلال الكاميرات في الشوارع وأماكن العمل والبيوت، كما تراقب المقيمين في الخارج من الإيغور، سواء كانوا طلاب علم أو مقيمين أو مسافرين لأي غرض آخر.

التعريف بقضية الإيغور على مواقع التواصل

على مواقع التواصل الاجتماعي استغل رواد موقع تويتر الذكرى الرابعة لبدء الصين وضع الإيغور في معسكرات اعتقال لتذكير العالم بمأساة الأقلية المسلمة وما يتعرضون له من اضطهاد منذ عشرات السنين.

إذ كتب حساب يدعى “مسلم عربي سعودي” أن الإيغور المسلمين “يُجبرون على التوقيع على وثائق ينكرون من خلالها جميع الأديان.. ويتم تعذيب وقتل كل من يرفض التوقيع على تلك الوثائق”.

كما دعا مغردون إلى ضرورة التضامن مع المسلمين الإيغور “ولو بكلمة” وطالبوا بنشر وسم #ليست_مزحة_إنها_إبادة_جماعية للتعريف أكثر بقضيتهم.

بينما طالب آخرون بضرورة مقاطعة المنتجات الصينية كخطوة للتضامن مع أقلية الإيغور المسلمة، التي تتعرض لشتى أنواع القمع والتعذيب سواء داخل معسكرات الاعتقال أو في مدن تركستان الشرقية التابعة للصين.

عقوبات غربية على الصين بسبب الإيغور

الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأتي بعد أيام من فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وذلك في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بينما ردت بكين فوراً بإجراءات عقابية ضد الاتحاد الأوروبي بدت أوسع نطاقاً فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة مع الصين.

إذ تريد الحكومات الغربية محاسبة الصين على الاعتقالات الجماعية لمسلمي الإيغور في شمال غرب الصين.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان قبل اجتماعاته مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل هذا الأسبوع: “وسط إدانة دولية متزايدة، تواصل (الصين) ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ”.

كما قالت وزارة الخارجية الكندية: “تشير أدلة متزايدة إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان من جانب السلطات تقودها الدولة”.

بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات، الإثنين، على أربعة مسؤولين صينيين من بينهم مسؤول أمني كبير وكيان وذلك في إجراء حذت بريطانيا وكندا حذوه في وقت لاحق.

بالفعل أدرجت الولايات المتحدة المسؤول الكبير في شينجيانغ شين قوانجو في العام الماضي، لكن الدول الغربية الأخرى لم تستهدف، ويقول خبراء ودبلوماسيون إن سبب ذلك هو تجنب نزاع دبلوماسي أكبر مع الصين.

من بين من استهدفهم الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا تشين مينجو، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ. وقال الاتحاد الأوروبي إن تشين مينجو مسؤول عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.