ماكرون ينفي تورطه في قضية تمويل غير قانوني وتلاعب بالحسابات

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022.

تأتي تصريحات ماكرون بعد أن ذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن التحقيق يستهدف مساعي ماكرون للفوز في الانتخابات.

في حديثه للصحفيين على هامش زيارة لشرق البلاد، قال ماكرون إنه ليس لديه “ما يخشاه” من التحقيق وإنه لا يركز عليه، مضيفا: “القضاء سيعمل بحرية ويسلط الضوء على القضية. من الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها”.

قال المدعون الماليون الفرنسيون، يوم الخميس، إنهم فتحوا تحقيقا قضائيا الشهر الماضي بشأن “حسابات حول الحملات غير المتسقة” و”تقليل بنود المحاسبة” فيما يتعلق بالشركات الاستشارية العاملة خلال الحملات الانتخابية لعامي 2017 و 2022، إلى جانب تحقيق آخر بشأن محاباة مزعومة فيما يتعلق بهذه الحملات.

لم يذكر البيان ماكرون أو حزبه. قال الرئيس الفرنسي اليوم الجمعة إنه بالفعل التحقق من صحة حسابات حملته لعام 2017 من خلال عملية قانونية مطولة، وإن حسابات حملة هذا العام تمر بنفس العملية، مثل أي مرشح آخر.

يخضع تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لتنظيم صارم. وقالت صحيفة “لو باريزيان” نقلا عن مصادر مطلعة إن القضاة يركزون على الشروط التي أبرم بموجبها بعض العقود الرئيسية بين شركات الاستشارات والدولة بعد انتخاب ماكرون.