مجلس الأمن يمدد مهمة “المينورسو” والبوليساريو ترد: صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد

قرر مجلس الأمن الدولي، بناء على اقتراح أمريكي، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء الغربية لعام واحد، ينتهي بحلول 31 أكتوبر2021.

 في المقابل، لم يتم بعد تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في وقت يسوده فيه بعض التوتر بين الرباط وجبهة البوليساريو التي هددت قبل أسابيع بالعودة إلى حمل السلاح الذي تركته بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.

القرار الأممي دعا إلى “استئناف المشاورات” بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة وأطراف هذا النزاع، بمن فيهم دول الجوار المعنيين كالجزائر وموريتانيا، من أجل “التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم”.

في رد فعلها على قرار التمديد، قالت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في بيان لها إنها “ستواصل تصعيد كفاح التحرير الوطني أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ ولاية بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية”. وأضافت أنها لن تشارك في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشأ مجلس الأمن لتنفيذها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 والتي تبقى هي أساس وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. ويعد هذا الموقف تعبيرا عن رفض البوليساريو فرض المغرب رؤيته القائمة منذ سنوات على مبدأ إما الانضواء تحت السيادة المغربية مع حكم ذاتي، أو لا شيء، متخليا عن استفتاء تقرير المصير الذي قد يؤول إلى استقلال الصحراء الغربية إذا اختار المستفتون الاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع في الصحراء الغربية كان سيُعالج بتنظيم الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والذي وافق عليه المغرب في البداية. إلا أن الرباط بمطالبتها بإضافة عشرات الآلاف من الناخبين لاحقا إلى قائمة الذين يحق لهم التصويت، ورفضتهم جبهة البوليساريو، تسببت في تعطيل الاستفتاء. وبهذا التحوَّل، بقي ملف الصحراء الغربية يراوح مكانه على مدى عقود وسط تصعيد حينا وتهدئة حينا آخر بتداعيات إقليمية مغاربية وإفريقية.

وحسب تصريحات المسؤولين في جبهة البوليساريو، فإن صبر هذه الأخيرة بدأ ينفد، وهم يكررون منذ أشهر تهديدهم بالعودة إلى العمل المسلح مجددا. وقالت جبهة البوليساريو في بيانها في هذا الصدد “إن المظاهرات الشعبية السلمية والعفوية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك الاحتجاج السلمي الذي يجري حالياً أمام الثغرة المغربية غير القانونية في منطقة الكركرات، هي دليل واضح على أن صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ بعثة المينورسو بالكامل للمهمة التي أنشئت من أجلها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود”.

تأتي هذه التطورات بشأن نزاع الصحراء الغربية، الذي يدوم منذ سنة 1975 عندما انسحب منها المحتل السابق الإسباني، في ظل منافسة جيوسياسية إقليمية قوية بين الجزائر والمغرب على ضوء التحوّلات الدولية وإعادة التموقع العالمية على خريطة النفوذ بين القوى العظمى والإقليمية.