محكمة أمن الدولة الأردنية تعقد ثالث جلسات “قضية الفتنة” سرا
وعقدت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين قبل 5 أيام، ولكن بشكل سري، وهو قرار يرتبط بوقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة الأردنية، وحفاظا على النظام العام.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى والتي عقدتها قبل أسبوع، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف “عبدالرحمن حسن”.
وأُسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية “الفتنة” في الأردن.
وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام “أزمة” شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
