محكمة تونسية ترفض دعوى رئيس مجلس القضاء المنحصل ضد وزير الداخلية
وقال المصدر إن “القضية تأتي بعد رفض وزير الداخلية لطلب تسليمه مفاتيح مقر المجلس الأعلى للقضاء”
والاثنين الماضي، منعت قوات الأمن التونسي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقره وسط العاصمة بعد غلق بوضع سلاسل حديدية على أبواب المجلس.
وأكد سعيد مجدّدا احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
وشدّد الرئيس التونسي، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
والسبت الماضي، قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال في تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية “إنه صار من الماضي”؛ مذكرا أنه نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذي قامت به في ملفات عدة.
والمجلس الأعلى للقضاء هيكل دستوري قضائي شكلت تركيبته حركة النهضة الإخوانية بالشراكة مع حليفها في الحكم نداء تونس، فيما لم تدخر جهدا في تعطيل ونسف تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة دستورية في البلاد.
