يشار إلى أنه بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير، يتوجب على بلينكن أن يقدم تقريره إلى الكونغرس بحلول 8 مايو المقبل حول ما إذا كان يجد ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية في قطاع غزة لا ينتهك التشريعات الأمريكية أو القانون الدولي.
وأيضا بحلول 24 مارس الماضي، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت مساهماتها في “مذكرة الخيارات” الأولية إلى بلينكن. وقد تم تصنيف أجزاء من المذكرة، التي لم يتم الإبلاغ عنها في وقت سابق، على أنها سريّة.
وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: “بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”.
الجدير بالذكر أن تقرير مشترك صادر عن 4 مكاتب في الخارجية الأمريكية: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. السكان واللاجئون والهجرة. العدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمة الدولية، أثارت “قلقا جديا بشأن عدم الامتثال” للقانون الإنساني الدولي أثناء تعامل إسرائيل في حرب غزة”.
وذكر التقييم الذي أجرته المكاتب الـ4 أن التأكيدات الإسرائيلية “لا تتمتع بالمصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
