مصادر خاصة تكشف عن تسريبات من مكتب محمد بن سلمان .. مستشاروه نصحوه بهذا الأمر

نقل مغرّد قطري شهير بتسريباته التي كثيراً ما ثبت صحتّها، عن مصادر خاصة تعليمات جديدة من مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متعلّقة بـ” رؤية 2030″.

وقال المغرّد “بوغانم” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” إن تعليمات خرجت من مكتب محمد بن سلمان بتذويب كلمة رؤية 2030 على مراحل وعدم كتابتها مع مرور الأيام تدريجياً حتى تختفي هذه الكلمة نهائياً داخل السعودية، بعد تأكد فشل رؤيته ونصحه من قبل مستشاريه بهذا الأمر.

والمعلوم أنّ رؤية السعودية 2030 التي أعلنت عنها عام 2016، تستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية، بعد معاناتها من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.

وكان مركز كارنيغي للدراسات قال إن “رؤية 2030” التي أطلقها محمد بن سلمان محكوم عليها بالفشل، وعزا ذلك إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في السعودية، فضلا عن مركزية الدولة الشديدة.

وأوضح المركز -في دراسة نشرها بعنوان إخفاق الحوكمة المناطقية في السعودية- أن المسعى الذي يبذله محمد بن سلمان لإضفاء المركزية على جميع آليات صناعة القرارات -وفق ما تظهره العملية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل التي أنتجت “رؤية 2030”- لا يمكن النظر إليه سوى بأنه محاولة لكبح الانتقادات السياسية والاضطرابات الاجتماعية المحتملة.

وأضاف أن هناك تباينا بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه في “رؤية 2030″، والإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة السعودية العاجزة -مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية- لتنفيذ تلك التطلعات.

وذكر أنه على الرغم من أن “رؤية 2030” تنص على أن السلطات المناطقية والبلدية سوف تساهم في تخطيط برامج الرؤية ووضعها موضع التنفيذ فإنها لا تشرح كيف سيتم ذلك، كما أنها تفتقر إلى خطة واضحة لإصلاح الهيكليات البيروقراطية وتحقيق لامركزية السلطة.

واستشهدت دراسة مركز كارنيغي بحوادث فيضانات جدة التي تكررت أكثر من مرة على مدى عدة سنوات للدلالة على الإخفاق المستمر الذي تعاني منه هيكلية الحوكمة الراهنة في السعودية، ومركزية صناعة القرار في الرياض، وتداخل السلطات القانونية للمؤسسات، والهيكليات التنظيمية المعدة على المستويين المناطقي والمحلي.

ورأت الدراسة أن مجموعة المؤسسات المناطقية والمحلية -التي يفترض بها تطبيق الجزء الأكبر من “رؤية 2030”- معقدة للغاية، فهي تنقصها الفاعلية، وتعاني من خلل وظيفي أحيانا لأسباب عدة، منها أنها لم تخضع للإصلاح منذ الثمانينيات، ولا تعكس التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

وأوضحت أن السعودية تنقسم إلى 13 إمارة يحكمها أمير ويعاونه مجلس مناطقي تابع لوزارة الداخلية، وتقسم كل إمارة إلى محافظات يدير كل منها محافظ ومجلس محلي مسؤولان أمام الأمير والمجلس المناطقي.

ويتولى الملك تعيين الأمراء لحكم المناطق ولكنهم لا يتمتعون بأي سلطة حقيقية لتنفيذ مشاريع إنمائية مثل تلك الواردة في “رؤية 2030”.

وتخلص دراسة كارنيغي إلى أن المركزية والتداخل بين سلطات الحوكمة المحلية يعطلان تطبيق المشاريع، مما يؤدي إلى تقويض صدقية المؤسسات المحلية والمركزية على السواء.

فإذا لم يتم تمكين هيئات الحكم المحلية وترسيخ المؤسسات المتنافسة فلن تتمكن السعودية من تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الضرورية لإنقاذ جدة من الفيضانات، فما بالكم بتحقيق التحول وفقا للتصور الذي وضعته “رؤية 2030”.