وجاء في بيان مجلس الوزراء: “بعد الانقلاب العسكري في النيجر، علق مجلس الوزراء التعاون المباشر مع حكومة هذه الدولة الإفريقية. وهذا يشمل برامج التعاون التنموي والأمني مع النيجر”.
وأضاف: “نعلن تعليق المساهمة في مشروع الرعاية الصحية بأكثر من 6 ملايين يورو، وبرنامج تعزيز نظام السجون بحوالي 4 ملايين يورو. كما تم تعليق دعم تدريب حرس الحدود المتنقلين بـ5 ملايين يورو، وتعليق عمل البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات النيجر”.
جدير بالذكر أن “بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر” هي بعثة مدنية تم إطلاقها بناء على طلب من حكومة النيجر في صيف عام 2012، بهدف المساعدة في إنشاء نهج متكامل ومتماسك ومستدام وقائم على حقوق الإنسان بين مختلف الأطراف والجهات الأمنية في النيجر من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأعلن الجيش النيجري في بيان بثه التلفزيون الرسمي في 27 يوليو الماضي، عن خلع الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد.
وقبل ذلك، قام الحرس الرئاسي بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، ورغم أن مكتب بازوم أعلن عدم مشاركة الجيش في الانقلاب، إلا أن قيادة القوات المسلحة أكدت لاحقا تضامنها مع المتمردين.
