اعتبرت “واشنطن بوست” أن ملايين الأمريكيين قد يحرموا من التصويت بالانتخابات الفيدرالية على خلفية الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والذي يلزم الناخبين بإثبات الجنسية.
وبموجب الأمر، سيتم إلزام المواطنين بتقديم جواز سفر أمريكي أو بطاقة هوية حقيقية أو بطاقة هوية عسكرية أو أي وثيقة حكومية أخرى تحمل ختم الجنسية. ومع ذلك، كما يؤكد الخبراء، فإن معظم بطاقات الهوية، بما في ذلك رخص القيادة، لا تحتوي على مثل هذه العلامة. والاستثناء هو ما يسمى بالحقوق “المعدلة”، والتي يتم إصدارها في خمس ولايات فقط.
وبالتالي، قد يكون جواز السفر هو الخيار الواقعي الوحيد لمعظم الأمريكيين. ومع ذلك، وفقا لوزارة الخارجية، فإن حوالي 170 مليون مواطن فقط لديهم جواز سفر صالح – أي حوالي نصف سكان الولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، فإن الحصول على جواز سفر أمر مكلف ويستغرق وقتا طويلا: فالتكلفة الأساسية تقدر بـ 160 دولارا، وللحصول على خدمة سريعة يحتاج المواطن الأمريكي إلى دفع 60 دولارا أخرى. ووفقا للخبراء، يمكن أن يصبح هذا عقبة خطيرة أمام الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، والمواطنين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يعيشون بعيدا عن المؤسسات الإدارية المتخصصة في هذا الشأن.
وفقا لنشطاء حقوق الإنسان، يمكن أن تستغرق عملية الحصول على جواز سفر عدة أسابيع أو حتى أشهر، حيث وبسبب التأخير البيروقراطي، يخاطر الكثيرون بعدم القدرة على التسجيل قبل الموعد النهائي.
ويشير الخبراء إلى أن هناك حالات قليلة للغاية من تصويت “غير المواطنين” في الولايات المتحدة، وأن نظام التفتيش يجعل من الممكن بالفعل تحديد الانتهاكات بشكل فعال. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأمر التنفيذي مساعي ترامب لتشديد السياسات الانتخابية وسط مزاعمه التي لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.
وفي وقت سابق، وقع دونالد ترامب مرسوما يهدف إلى تشديد الرقابة على الانتخابات الفيدرالية، ويشير المرسوم إلى أن النظام الانتخابي الأمريكي تخلف عن ممارسات الدول المتقدمة مثل ألمانيا وكندا والهند والبرازيل، التي تطبق إجراءات أكثر صرامة مثل تحديد الهوية البيومترية، والاستخدام الإلزامي لبطاقات الاقتراع الورقية، وعدم احتساب الأصوات المتأخرة. كما يقضي المرسوم بإجراء تدقيق أقوى فيما يخص الجنسية لتسجيل الناخبين والحد من فرص التصويت لأولئك الذين لا يستطيعون إثبات هويتهم.
