وضع إطار تنظيمي للعملة الرقمية… ما الذي تهدف له الكويت من هذه الخطوة؟

وبحسب مصادر جريدة “القبس” الكويتية تعمل الهيئة على وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، مشيرة إلى أنه إذا ما قررت الجهات الرقابية المعنية اعتماد العملات الرقمية فإن الإطار التنظيمي سوف يكون جاهزا لاستخدامها.

وقال مراقبون إن الإطار التنظيمي الذي تسعى الكويت لإعداده يأتي لمواجهة أخطار العملات الرقمية، خاصة مجهولة الهوية، والتي نشط التعامل بها في الآونة الأخيرة، لا سيما أنها تستغل في عمليات غسل الأموال.

إطار تنظيمي

ولفتت المصادر إلى أن وضع هذا الإطار التنظيمي ما زال في المرحلة التأسيسية التي تنقسم إلى قسمين؛ الأول ثمانية أشهر وقد انتهى، والآخر 16 شهرا وقد انقضى منه 75% تقريبا.

وأوضحت أنه عقب الانتهاء منه سيتم إصدار الضوابط التنظيمية للسوق، والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة الرقابة عليها، والتي يدخل ضمنها التمويل الجماعي، ومكافحة غسل الأموال.

وأشارت إلى أن دور الهيئة سيقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها الهيئة، والتي ستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة، وهي البنك المركزي.

لكن المصادر أكدت أن تنظيم العملات الرقمية ذاتها، من حيث إصداراتها والسياسيات الخاصة بتحديد قيمها واعتماد استخدامها كوسيلة دفع هو أمر تعنى به جهات رقابية أخرى بالدولة، ولا تدخل ضمن نطاق الإطار التنظيمي الذي يتم إعداده من جانب الهيئة، لافتة إلى أنه في حال ترخيص العمل بالعملات الافتراضية مستقبلا فستكون البنية القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بالأوراق المالية جاهزة.

خطوة احترازية

قال محمد خليفة الجيماز، المحلل الاقتصادي الكويتي ومستشار تصميم الأعمال التجارية، إن هيئة أسواق المال الكويتية تقوم حاليا بترتيب تنظيم التداول بالعملات الرقمية، والتي تحمل قيمة نقدية فعلية، وهذه خطوة احترازية ولو أنها متأخرة.

وأضاف أنه مع تطور العملات الرقمية في الوقت الأخير كان لا بد من تنظيم عمل هذه العملات تحت أطر محددة، وتحت مظلة الأجهزة الرقابية، مؤكدا أن هذا لن يشمل العملات الافتراضية مجهولة المصدر.

وتابع: “الحكومة الكويتية قطعت شوطا كبيرا في عمل الإطار التنظيمي الخاص بالعملة الرقمية، وتم الانتهاء تقريبا من قرابة 70% من الخطوات المتبعة، والانتهاء منه يرجع إلى موافقة الجهة الرقابية والتي تتمثل في البنك المركزي الكويتي”.

وقف المخاطر

من جانبه قال الدكتور مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، إنه مع مرور السنوات على إطلاق العملات الرقمية خاصة البيتكوين وانتشارها المتسارع في الأسواق المالية العالمية، أعلنت شركات ومحافظ استثمارية أهمها شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية الدخول باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار في هذه العملات.

وأضاف، أن عملة البيتكوين قفزت بنحو 12% خلال يوم واحد فقط بعد إعلان “تسلا” البدء في قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها.

وتابع: “عقب التطورات المتسارعة في العملات الرقمية أصبح لزاما على البنوك المركزية سن قوانين وتشريعات لمراقبة عمليات التداول في العملات الرقمية”.

وأكد الهاجري أهمية هذه المراقبة حاليا خاصة بعد ارتباط هذه العملات بعمليات غسل أموال وكذلك عمليات تباع فيها المواد المحظورة مثل المخدرات والأسلحة غير المرخصة عبر منصة “طريق الحرير” وهي سوق سوداء تقام عبر الإنترنت المظلم “darknet”، حيث لا يزال التحقيق قائما في قضايا غسل الأموال والتي تبين مشاركة “مشاهير منصات التواصل الاجتماعي” فيها عن طريق تداول العملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن جميع هذه العملات الرقمية لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية تقوم بحماية المستثمرين بهذة العملات، مضيفًا أن دراسة الكويت وضع إطار تنظيمي للعملة الإلكترونية يأتي تماشيا مع قيام دول المنطقة مثل السعودية والإمارات بوضع قوانين وطنية تنظم مخاطر وسائل الدفع عن طريق العملات الرقمية وإمكانية استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف كذلك إلى وضع آليات الرقابة على عمليات التداول والتأكد من المطابقة، وتقديم الالتزامات الواجب إتباعها داخل الشركات والمؤسسات المالية لتقليل المخاطر ومنع استغلالها في “ارتكاب جرائم”.

والشهر الماضي، شدد بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية “بيتكوين” وغيرها من العملات الشبيهة.