القرار جاء بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة الأممية بضمّ عدد كبير من عناصر حماس، في خطوة يرجّح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وبموجب القرار ستمنع الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية ، كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
لكنّ الأمم المتّحدة سارعت إلى التأكيد على أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.
وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوغاريك إنّ موظفي الوكالة “يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها. كما أنّ عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة”، مشيرا إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب في إسرائيل غادروا هذا البلد.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط” في كانون الأول/ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في أيار/مايو من ذلك العام.
