وول ستريت جورنال تفضح ما يجري في السعودية بعد هروب أم أمريكية مع ابنتها من قبضة المراهق

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية” في تقرير لها، إن سيدة أمريكية هربت من السعودية للعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد محاكمة حول حضانة طفلتها من أب سعودي، لأنها اعتبرت بأن القانون والقضاء السعودي لا يناسب ثقافتها الغربية، على حد قولها.

وأضاف التقرير الذي يتحدث حول حادثة الأم الأمريكية “بيثاني فييرا” التي هربت في كانون الأول /ديسمبر الماضي، بعد سجالات قضائية حول حضانة الطفلة “زينة” 5 سنوات، معتبرة بأن الثقافة المحافظة في المملكة، لا تتناسب معها ومع قضيتها.

وكانت فييرا قد تقاضت مع طليقها السعودي رجل الأعمال “غسان الحيدري” أمام القضاء السعودي، وبعد حوالي سنة من الجلسات والحكم لصالح الزوج ومن ثم التوافق على الحضانة المشتركة بينهما، هربت الأم الأمريكية برفقة الطفلة، مما اعتبر ذلك انتهاكاً للحضانة المشتركة التي أقرتها المحكمة.

ويحمل حكم المحكمة في الولايات المتحدة احتمالات عديدة، بين أن تعود الطفلة إلى الرياض لوالدها، بسبب القرار القضائي هناك، أو أن تحتفظ بالحضانة الكاملة للوالدة في الولايات المتحدة، إلا أن الأم قالت بأنه من المستحيل أن تسمح لابنتها “زينة” أن تعود للسعودية، معتبرة بأنها وافقت تحت الضغط على التوقيع على اتفاقية الحضانة المشتركة، الأمر الذي نفاه زوجها السابق “غسان الحيدري”.

وتعتبر الأم الأمريكية بأن غياب سيادة القانون في السعودية هو ما حرمها حق محاكمة عادلة فيها، مما لفت الأنظار أكثر للنظام القضائي في السعودية، والذي بحسب الصحيفة يقوم على تفسيرات صارمة ومتشددة للشريعة الإسلامية، خاصة في أمور ولاية الرجل على سبيل المثال.

وفي قضية السيدة الأمريكية حاولت السلطات السعودية التدخل مراراً لتصحيح وضع إقامتها لأن الوالد أسقط وصايته عنها، مما جعل السلطات السعودية في موقف حرج فيما يتعلق بصورتها أمام الخارج والعالم.

وكانت محكمة جدة قررت منح حق الحضانة الكامل لوالد الطفلة، حيث قامت برد استئناف الأم، لكن الأخيرة تمكنت من إقناع الوالد بالسماح للطفلة بالسفر للولايات المتحدة بغرض قضاء عطلة عيد الميلاد هناك، ولم تعد من حينها.

ويتهم الزوج “الحيدري” زوجته الأمريكية “فييرا” بأنها تسعى لخداعه وخداع المحكمة وتشويه صورته، مطالباً المحكمة الأمريكية باحترام الاتفاقية الأصلية في السعودية.

وأوضح محامي الحيدري في القضية بأنه لا يمكن للآباء الهرب بأطفالهم لدولة أجنبية إذا لم يعجبهم الحكم القضائي، ثم البدء بقضية جديدة في الدولة الأم.

وجدير بالذكر بأن المملكة السعودية ليس لها علاقة بأي اتفاقية دولية تتعلق بموضوع إعادة الأطفال المخطوفين بالدول الأخرى، على خلاف الولايات المتحدة، الأمر الذي يصعب الأمور على الأم الأمريكية، لأنها قد تضطر بالنهاية لإعادة الطفلة للسعودية بشكل نهائي، وقد يتم سجنها أيضاً.