خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب، أمس الأحد، للأسبوع السابع والثلاثين من الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب جلسة استماع في المحكمة العليا ضد التدخل في القوانين الأساسية للبلاد.
وكان رمز الاحتجاج في تل أبيب هو ما أسموه “وثيقة إعلان الاستقلال الإسرائيلي عام 1948″، الذي أعلن قيام الدولة وحدد المبادئ الأساسية لوجودها “كدولة يهودية ديمقراطية”، وفقا لمراسل “سبوتنيك”.
وسار المتظاهرون من شارع روتشيلد إلى شارع كابلان حاملين نسخة ضخمة من الوثيقة، وتوجه بعض المتظاهرين إلى مطار بن غوريون، حيث من المقرر أن يغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول، بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في الالتماسات المقدمة ضد الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان الإسرائيلي في يوليو/ تموز، والذي يحد من سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة من خلال إعلانها “غير معقولة”، وتمت الموافقة على الإصلاح في ظل مقاطعة المعارضة ووسط احتجاجات على مستوى البلاد استمرت لأشهر.
عدل الإصلاح القضائي أحد القوانين الأساسية في إسرائيل التي تشكل أساس دستورها المستقبلي. وإذا تم إلغاؤه، فسيكون هذا أول تدخل من نوعه من قبل المحكمة العليا في تاريخ إسرائيل ويمكن أن يغرقها في أزمة دستورية أعمق.
ويدعي أنصار الإصلاح أنها خطوة ضرورية لتمكين حكومة منتخبة ديمقراطيا من متابعة “سياسات لصالح غالبية المواطنين الإسرائيليين”. ويقول خصومهم إن ذلك سيجعل من الصعب على المحكمة العليا التدخل عندما يتخذ المسؤولون المنتخبون قرارات تعسفية أو متطرفة أو فاسدة.
