آلاف الجزائريين يتظاهرون تأييدا للانتخابات ورفضا للتدخل الأجنبي
احتشد، اليوم السبت، آلاف الجزائريين بمختلف محافظات البلاد في مظاهرات حاشدة “مؤيدة” للانتخابات الرئاسية ورافضة للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.
وتعد هذه المرة الأولى التي تخرج فيها أعداد ضخمة في يوم واحد “تأييداً للعملية الانتخابية” على غرار المظاهرات الرافضة للانتخابات التي تخرج كل يومي ثلاثاء وجمعة من كل أسبوع.
كما احتشد مئات الآلاف من “المؤيدين للانتخابات والجيش” في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة قادمين من ساحة “المركزية النقابية”.
وكشفت مصادر أمنية جزائرية لـ”العين الإخبارية” أن عدد الجماهير التي احتشدت في الساحة لوحدها قارب “الألفي شخص”.
وحمل المتظاهرون الأعلام الجزائرية ولافتات عدة، عبرت عن دعمهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما أعربوا عن وقفوهم إلى جانب المؤسسة العسكرية ضد “حملة التشويه التي تستهدفها من لوبيات داخلية تابعة جناحي الدولة العميقة ومحسوبة على دوائر فرنسية مشبوهة” كما ألمح لذلك قائد الجيش الجزائري في تصريحاته الأخيرة.
ومن بين اللافتات المرفوعة في المظاهرات: “لا مكان للخونة في بلاد الشهداء”، “التدخل الأجنبي حطم الدول”، “12 ديسمبر موعد مع الجزائر”، “يا فرنسا أدي ولادك، الجزائر بلادنا ماشي بلادك” (يا فرنسا خذي أبنائك، الجزائر بلدنا وليست جزء منك”، “الشعب الجزائري سيد القرار.. واش دخلكم فينا (ما دخلكم فينا)”.
وشاركت في المظاهرات جمعيات أهلية ومنظمات من المجتمع المدني و”الاتحاد العام للعمال للجزائريين” الذي يعتبر أكبر تجمع نقابي في الجزائر.
ومن أمام مقر الاتحاد العمالي، شارك حسان رابحي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية في وقفة “تنديد” بلائحة إدانة البرلمان الأوروبي الأخيرة الجزائر على ما عدها “اعتقالات تعسفية وغير قانونية”.
ووصف الوزير الجزائري اللائحة بـ”العويل والنعيق الذي يهدف لخلق البلبلة والتشويش على الانتخابات الرئاسية”.
كما شهدت الوقفة مشاركة “لافتة” من السفير الصيني بالجزائر لي ليا نهي، حيث صرح لوسائل إعلام محلية بأن بلاده ترفض “أي تدخل من أي نوع” في الشأن الداخلي للجزائر، وشدد على “استمرار وقوف بكين إلى جانب الجزائر” كما جاء في تصريحاته.
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، لائحة إدانة للجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية “غير ملزمة” لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ونددت اللائحة بما أسمته “الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومتظاهرين وحاملي الراية الأمازيغية” من المظاهرات الرافضة للانتخابات الرئاسية أو من الاحتجاجات “المعرقلة للعملية الانتخابية”.
ووجه البرلمان الأوروبي جملة من المطالب رأت فيها الجزائر “استفزازاً وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية”، بينها “تغيير القوانين التي تحد من حرية المعتقد والصحافة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين بممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.
وخرج آلاف المتظاهرين الجزائريين، الجمعة، للمرة الـ41 على التوالي، مجددين مطالبهم بتغيير النظام القائم، ورفضهم بقاء رموز نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة في السلطة والانتخابات.
وردد المحتجون الشعارات المناهضة للنظام الحاكم، ومن بينها “دولة مدنية وليست عسكرية”، و”لا انتخابات مع العصابات”، و”من الغباء أن تخرج لإسقاط بوتفليقة ثم تشارك في انتخابات يشرف عليها نظام بوتفليقة.. يرحلون جميعا”، و”جزائر حرة ديمقراطية”.
وتجرى انتخابات الرئاسة المقبلة على وقع سجال وانقسام شعبي وسياسي غير مسبوق، بين معسكرين مؤيد للانتخابات يرى فيها “حلاً للأزمة السياسية” التي تعيشها شهرها التاسع “وإنقاذاً للبلاد من أسوأ السيناريوهات”، و”فرصة لانتخاب أول رئيس شرعي غير مصنوع في مخابر الدولة العميقة”، ومحذر من عودتها إلى الحكم.
ومعسكر رافض لها يرى فيها “مشكلة في حد ذاتها وتعقيداً للأزمة الحالية واصفاً لها بأنها انتخابات مفروضة بسياسة الأمر الواقع، وإعادة لتدوير النظام السابق والتفافاً على مطالب التغيير الجذري للنظام بسياساته ووجوهه”.
ويخوص غمار سباق انتخابات الرئاسة الجزائرية 5 مرشحين، جميعهم كانت لهم صلة بنظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من خلال توليهم مناصب وزارية أو انتمائهم السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان أكبر حزب داعم للنظام السابق.
ويتعلق الأمر بكل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الموالي)، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بصفته مرشحاً مستقلاً، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (المعارض) ورئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ”حركة البناء الوطني”.
