أحدهما شارك بوفد المعارضة.. كيف كشفت المخابرات الألمانية “ضابطي المخابرات” السوريين ؟
تشهد مدينة كوبلنز الألمانية محاكمة وصفت بالأولى من نوعها لاثنين من أفراد المخابرات السورية المنشقين المنضمين لصفوف المعارضة، أحدهما ضابط، بتهم جرائم تعذيب وقتل.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لشهادة رئيس قسم التحقيق في الشرطة الفيدرالية الذي حقق مع المتهمين، بعدما كان مثل أمام المحكمة العقيد المنشق أنور رسلان الذي شغل منصب رئيس قسم بفرع 251 (فرع الخطيب) في إدارة أمن الدولة قبل أن ينشق وينضم لوفد المعارضة المفاوض عام 2014، والمساعد في الفرع ذاته إياد غريب، وقد استمهل محامي رسلان لإعداد الرد على لائحة الاتهام ضده التي تشمل الاتهام بجرائم قتل وتعذيب تعدت “تعذيب أكثر من 4 آلاف معتقل، وقتل 58 شخصا” وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى انشقاقهما عام 2012، حسبما تم تناقله عن الدعوى التي قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
الانشقاق والاعتقال
وكان رسلان غادر سوريا عام 2012 بعد انشقاقه، ثم اعتقل في ألمانيا عام 2018، وكان أحد أعضاء وفد المفاوضات المعارض عام 2014.
وعن كيفية اعتقاله يقول المحامي السوري المقيم في ألمانيا ميشيل شماس إن غريب ومنذ أن قدم طلب اللجوء في ألمانيا اعترف أنه ساهم في اعتقال المئات قبل انشقاقه، أما رسلان فلم يعترف بشيء سوى أنه كان ضابطا في الفرع وأنه كان ملاحقا وذلك بهدف الحصول على اللجوء”.
ويضيف شماس المحامي المتخصص بالدفاع في قضايا حقوق الإنسان، أنه “وبالمصادفة، اعتقلت المخابرات الفرنسية شخصا (عباس) كان على معرفة بالضابط أنور والمساعد إياد واعترف ضدهما وقدم معلومات وتفاصيل قادت لشخصين موجودين في ألمانيا، وتم إرسال المعلومات إلى المخابرات الألمانية التي كانت تراقب رسلان وغريب، فقررت توقيفهما قبل أن تكر سبحة الادعاءات والشهادات بحقهما، من لاجئين سوريين في ألمانيا وأوروبا بشكل عام”.
وحول المحاكمة التي يصفها بأنها الأولى من نوعها في أوروبا والعالم، يقول شماس إنها “مجرد خطوة في طريق طويل وشاق” ويضيف أن “المؤمنين بالعدالة في سوريا سيعملون على أن تلحقها خطوات أخرى تشمل جميع المجرمين من كل الأطراف، بصرف النظر عن مواقعهم أو مواقفهم السياسية حتى لو تغيرت” ويشير شماس إلى الجدل الذي دار حول الموقف من محاكمة مسؤولين سابقين انضموا للمعارضة ويقول إن “التغيير والانتقال من ضفة لأخرى لا يمنح صاحبها العفو عن الجرائم التي سبق أن ارتكبها، والمقصود هنا جرائم الحرب والإبادة والتعذيب وضد الإنسانية، لأنها جرائم خطيرة تمس معظم السوريين، والقضاء المستقل هو الجهة المخولة بتقرير ما إذا كان مذنبا أم لا، وهو المخول وحده بمنح الأسباب المخففة إن وجدت وتبعا لكل حالة”.
