أحمد نواف رئيسا للوزراء.. مهمة كبيرة لنجل أمير الكويت
أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد النجل الأكبر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء في مرحلة هامة في تاريخ البلاد.
وبهذا التعيين يخلف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس/ آذار الماضي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي قدم استقالة حكومته 5 إبريل/ نيسان الماضي.
ونص الأمر الأميري على تعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وأن بكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.
وصدر الأمر الأميري من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي أصدر أمير البلاد أمرا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالاستعانة به لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وتخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال الحالية التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو/أيار الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الوزارء في مرحلة هامة ومليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، حيث يرتقب خلال الفترة القادمة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي، وبالتالي ستشرف الحكومة الجديدة على إعداد الانتخابات القادمة.
وأيضا يتولى منصبه الجديد بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.
تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في منصب رئيس الوزراء في هذا التوقيت الدقيق يعكس ثقة القيادة الكويتية في قدراته على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
قدرات وخبرات اكتسبها طوال مسيرة حياتها التي تدرج فيها خلال العديد من المناصب المدنية والعسكرية ترك فيها بصمات مميزة.
سيرة حافلة
ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 وهو نجل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تلقى الشيخ أحمد تعليمه – كما غيره من أبناء الكويت- في المدارس الكويتية التي كانت قبلة للتعليم لأبناء المجتمع الخليجي وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت.
التحق بوزارة الدفاع وتلقى دورات عسكرية مكثفة مكنته من الحصول على رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985 .
وبعدما أثبت جدارته في العمل العسكري، التحق بالإدارة العامة بقوة الشرطة في 5 مارس/ آذار 1986 برتبة نقيب.
نظرا لاجتهاده وكفاءته تدرج في العديد من المناصب، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.
الشخصية القيادية التي أصقلتها التجارب في العمل العسكري والأمني زودته بعوامل النجاح في المجال الرياضي فقد نال الشيخ أحمد عضوية الجمعية العمومية للنادي العربي، وأصبح مديرًا للكرة في العصر الذهبي لذلك النادي العريق وعضوا للاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1988 .
ونظرا لخبراته فقد تمت تزكيته رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة لعدة فترات، فضلا عن ترؤسه لاتحاد الشرطة الكويتي.
بعد تقاعده عن العمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول متقاعد، تم تعيينه محافظا لحولي عام 2014 بدرجة وزير وتمكّن بفضل خبراته الواسعة من إحداث نقلة نوعية في المحافظة ، حيث دشن حزمة مشروعات تطويرية بالتعاون مع الجهات الحكومية طورت من البنى التحتية وحققت الراحة للمواطنين والمقيمين وأبرزت الوجه الحضاري للبلاد.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني 2020 صدر أمر أميري بتعيينه في منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير خلفا لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل هذا المنصب الهام على مدار 17 عاما وحتى توليه ولاية العهد في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه 2020.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021 صدر أمر أميري بتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية.
وفي 9 مارس/ آذار 2022 صدر أمر أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، قبلأن يتولى اليوم مهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد.
تحديات كبيرة
ويتولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الوزارء في مرحلة هامة ومليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، حيث يرتقب خلال الفترة القادمة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة .
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في خطاب ألقاه 22 يونيو/ حزيران الماضي قرار حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات جديدة، بعد أزمة سياسية مزمنة شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وتم على إثر تلك التوترات تقديم الحكومة استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي.
وأمام تلك الأزمة المحتدمة بين الحكومة والبرلمان ارتأت القيادة الكويتية تفعيل المادة 107 من الدستور، التي تعطي أمير البلاد الحق في حل مجلس الأمة.
وتنص المادة 107 من دستور الكويت على أنه “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
ورغم الإعلان عن حل المجلس في الخطاب لم يصدر بعد مرسوم رسمي بحله، لأنه إذا صدر هذا المرسوم وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.
وقال ولي العهد الكويتي، في خطابه، إنه “سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر المقبلة إن شاء الله بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك”.
