أديب يواصل المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية، وعقوبات أمريكية جديدة تطال مقربين من حزب الله

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، الخميس 17 سبتمبر/أيلول 2020، إنه سيعطي مزيداً من الوقت لمشاورات تشكيل حكومة جديدة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه قد يتنحى عن المهمة.

تضغط فرنسا على الزعماء الطائفيين المنقسمين في لبنان لتشكيل الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية؛ لمعالجة أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ويوم الثلاثاء، انقضى أجَل موعد نهائي اتفق الساسة اللبنانيون عليه مع باريس لتشكيل الحكومة، دون إحراز تقدُّم.

طلبات الشيعة عرقلت المهمة: العملية تعثرت في ظل إصرار الفصيلين الشيعيين المهيمنين في لبنان، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء شيعة بالحكومة وقالوا إن وزير المالية يجب أن يكون منهم. رئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل)، في تصريحٍ سابق، قال إن “حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها”.

ولقبت وسائل إعلام لبنانية، عدم الاستقرار على تسمية هذه الحقيبة الوزارية بـ”عقدة المالية”، لا سيما في ظل استنفاد مهلة اﻷيام الـ15 دون إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.

مصادر سياسية قالت إن أديب يعمل على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أُسند الكثير منها إلى الفصائل نفسها على مدى سنوات، وهو يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات التي طرحتها فرنسا.

لكن بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، قال أديب إنهما اتفقا على التريث قليلاً؛ لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات القائمة لتشكيل الحكومة، وعرض مع الرئيس عون، الصعوبات التي اعترضت طريقه في تشكيل الحكومة، وقال إنه يعرف أنه ليس هناك ترف من الوقت، وإنه عوّل على تعاون الجميع.

ولم يذكر أديب أية تفاصيل أخرى بشأن المدة التي اتفق عليها مع الرئيس عون، كما أنه لم يُجب عن أسئلة الصحفيين في هذا الخصوص.

من جانبه، دعا الرئيس عون، أديب إلى الاستمرار في الاتصالات اللازمة لمعالجة الملف الحكومي؛ “لأن الظروف الراهنة تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً بعد 16 يوماً على التكليف”.

وأديب سُني سمَّته أغلبية واضحة من الأحزاب اللبنانية تحت ضغط فرنسي رئيساً للوزراء في 31 أغسطس/آب. ويحظى بدعم رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، السياسي اللبناني السني البارز.

عقوبات أمريكية جديدة: مصادر سياسية من عدة أحزاب، قالت إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل، بات أكثر إصراراً على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات على كبير مساعديه بتهمة الفساد وتمكين حزب الله، وسبق أن عمِل مساعده، علي حسن خليل، وزيراً للمالية.

موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت قال إن الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات، الخميس، على شركتين وأحد الأفراد؛ لصِلاتهم المزعومة بحزب الله.

والشركتان هما: آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية، ومعمار للهندسة والمقاولات.