أرقام قياسية في وول ستريت.. والدولار لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع
تجاهلت الأسهم في بورصة وول ستريت أزمة لقاح جونسون آند جونسون، وأغلقت على ارتفاع في ختام تعاملات الثلاثاء.
أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع جديد، وقفز المؤشر ناسداك.
وتجاهلت الأسهم مخاوف بشأن وقف توزيع لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 وبيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة.
وهبطت أسهم شركة صناعة الأدوية إلى أدنى مستوى في شهر قبل أن تتعافى من بعض خسائرها، إذ وجهت دعوات إلى وقف استخدام لقاحها بعد إصابة 6 نساء بجلطات دموية ضربة جديدة إلى مساعيها للتصدي للجائحة.
وأظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل في مارس/ آذار أكبر زيادة في أكثر من 8 سنوات ونصف، وهو ما يؤذن بفترة من التضخم المرتفع يتوقع غالبية الخبراء الاقتصاديين أنها لن تستمر طويلا.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 65.96 نقطة، أو 0.2%، إلى 33679.44 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 13.60 نقطة، أو 0.33%، ليغلق عند 4141.59 نقطة.
أزمة الدولار
وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع الثلاثاء بعد بيانات أظهرت زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة في مارس آذار، رغم أن تلك الزيادة من غير المتوقع أن تغير تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الشديدة الانخفاض لسنوات قادمة.
وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وهى أكبر زيادة منذ أغسطس/ آب 2012، بعد صعوده 0.4% في فبراير/ شباط.
وارتفع الدولار لفترة وجيزة عقب نشر تلك البيانات قبل أن يغير مساره ويتراجع إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع.
وتنتظر الأسواق بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر مارس/ آذار والتي ستنشر يوم الخميس.
وتضررت العملة الخضراء أيضا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد اليورو 0.28% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1945 دولار.
وانخفض الدولار 0.30% أمام العملة اليابانية إلى 109.10 ين.
ولم يطر تغير يذكر على الجنيه الإسترليني ليسجل في أواخر الجلسة 1.3748 دولار بعد أن قال بنك إنجلترا إن كبير خبرائه الاقتصاديين سيترك البنك المركزي البريطاني في وقت لاحق هذا العام.
فجوة ضريبية
من ناحية أخرى، قال تشارلز ريتيج رئيس وكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) الأمريكية الثلاثاء إن الوكالة بحاجة إلى مزيد من التمويل الثابت للمساعدة في سد “فجوة ضريبية” ربما تتجاوز تريليون دولار من الضرائب المستحقة قانونا وغير المحصلة كل عام.
وأبلغ ريتيج اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن مصادر جديدة للثروة نشأت منذ الفترة بين عامي 2011 و2013، عندما أظهر آخر تقدير رسمي للفجوة الضريبية السنوية أنها بلغت 441 مليار دولار، وأن تلك المصادر تضمنت العملات المشفرة والاستخدام المتزايد لدخول معقدة من مصادر أجنبية.
وقال ريتيج “إذا أضفت تلك (المصادر)، أعتقد أنه لن يكون غريبا أن تقترب الفجوة الضريبية الفعلية من تريليون دولار أو تتجاوز ذلك” على أساس سنوي.
ودعا الكونجرس إلى توفير “تمويل ثابت وسريع وكاف يستمر عدة سنوات”.
ومن شأن الموازنة المالية لعام 2022 التي تطلبها إدارة الرئيس جو بايدن أن تعزز ميزانية وكالة الإيرادات الداخلية بنحو 1.3 مليار دولار، أو 10.4% عن المستويات الحالية.
وستتضمن الميزانية المقترحة للوكالة والبالغة 13.2 مليار دولار 900 مليون دولار إضافية لإنفاذ الضرائب في السنة المالية 2022 والتي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
