اتهمت أذربيجان أرمينيا الاثنين بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن إقليم ناغورني قره باغ بغرض شنّ “حملة إعلامية” ضد باكو، مع بدء المواجهة بينهما في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وبدأ البلدان الجاران والعدوان في منطقة القوقاز، أسبوعين من المداولات أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، على خلفية اتهامات متبادلة بارتكاب أعمال “تطهير عرقي” في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، في وقت تتزايد التوترات العسكرية بينهما بشكل يضعف الآمال بتحقيق سلام مستدام.
وقال ممثل أذربيجان النور محمدوف أمام قضاة المحكمة “من البداية، كان هدف أرمينيا بدء هذا الإجراء أمام المحكمة واستخدامه من أجل شنّ حملة إعلامية… ضد أذربيجان”.
واعتبر أن احتجاج أرمينيا هو أمر “سابق لأوانه”، معتبرا أن ذلك يعود إلى “فشل أرمينيا في الانخراط في مفاوضات مع أذربيجان لحلّ هذا الخلاف”.
وأقر بحصول “مفاوضات محدودة”، لكن يريفان “فشلت في متابعتها”.
وتبادل البلدان الاتهامات مطلع أبريل بإطلاق النار في المناطق الحدودية، ما أضعف الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاع.
وبدأت المعركة القانونية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية في سبتمبر 2021 عندما تقدمت كل من أذربيجان وأرمينيا بشكوى ضد الأخرى خلال مهلة لم تتجاوز أسبوعا. واتهم كل طرف الآخر بارتكاب “تطهير عرقي” ومخالفة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.
وأصدرت محكمة العدل الدولية التي تتولى النظر في المنازعات بين الدول، أوامر عاجلة في ديسمبر 2021 تدعو الطرفين إلى الحؤول دون التحريض والترويج للكراهية العرقية.
وفي حين أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن الهيئة القضائية لا تمتلك أي آلية لفرض تنفيذها. وتزايدت التوترات بين البلدين إلى أن بلغت ذروتها سبتمبر 2023 مع شنّ أذربيجان عملية عسكرية خاطفة انتهت بسيطرتها على ناغورني قره باغ.
وخلال العملية العسكرية التي امتدت يوما واحدا، سيطرت أذربيجان على الإقليم، ما دفع الغالبية العظمى من سكانه الأرمن، أي نحو 100 ألف من أصل إجمالي السكان البالغ 120 ألفا، للنزوح نحو أرمينيا.وفي مطلع
مارس الماضي، اتّفق الطرفان على مواصلة محادثات السلام بعد رعاية برلين اجتماعا لوزيري خارجية البلدَين لحل النزاع.
