أزمة الأجور في تونس تتفاقم.. حقيقة طباعة نقود جديدة
وكشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، عن لجوء البنك المركزي التونسي إلى طباعة الأوراق النقدية لتوفير السيولة المالية .
وأوضح سعيدان أن البنك المركزي قدم قرضا مباشرا للدولة بـ8 مليارات دينار تونسي من العدم وهو ما يعني طباعته للأوراق النقدية.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الاقتصاد سليم الحمادي أن البنك المركزي التونسي لم يتدخل في طباعة الأوراق النقدية خاصة أن جميع المعطيات الرسمية التي يظهرها البنك تفيد بأنه لم تتم عملية الطباعة.
أضاف في تصريحات صحفية بأن البنك المركزي لا يطبع أوراقا نقدية وليس له مطابع خاصة، موضحا أن مهمته تقنية بحتة وهي الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في السوق النقدية.
فيما وصف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الوضع الاقتصادي في تونس بالخطير نظرا لارتفاع نسبة المديونية وما ينجر عنها من نتائج يمكن أن تتسبب في وضع اجتماعي صعب.
ولفت في تصريحات إلى أن كل أولويات انفاق موازنة العام الجديد تتجه إلى خلاص الأجور والرواتب ولم يتم ضخ أموال إضافية.
وأوضح الشكندالي أن التوجه إلى البنك المركزي التونسي لطباعة الأوراق النقدية من شأنه أن يتسبب في التضخم المالي ومزيد تعقيد الوضع الاقتصادي التونسي قائلا” لذلك ليس حلا لاخراج البلاد من الازمة ولا اتوقع أن تتوجه البلاد اليه”.
المالية وأزمة الأجور في تونس
وسبق أن أبرزت وزارة المالية التونسية أنه تم التعويل على عدة موارد لتمويل الميزانية وهي 2.7 مليار دينار من الموارد الجبائية لشهر يناير وتحويل القرض الجزائري بقيمة 300 مليون دولار إلى الدينار التونسي و0.7 مليار دينار متأتية من الشبكة البريدية بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.
وأشارت إلى أنه سيتم خلاص كافة الأجور بحلول نهاية الشهر مشددة على أن الموارد المالية للدولة التونسية تتمثل فقط في الجباية والاقتراض الداخلي والخارجي وعلى أن البنك المركزي لم يقم بإصدار العملات النقدية دون نشاط اقتصادي أو ما يعرف بطبع الأوراق النقدية.
وضع اقتصادي صعب تعيش على وقعه تونس وهو نتاج، وفق متابعين، لسياسات المنظومة السابقة خلال العشرية الأخيرة من حكم حركة النهضة وحلفائها.
والخميس، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله إزاء التأخير في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية للبلاد وذلك من أجل تمويل موازنة الدولة لسنة 2022.
وأكّد المجلس في بيان على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
