أزمة كورونا تتعمق.. انخفاض حاد بنفقات المستهلكين الأتراك
كشف تقرير أعدته مؤسسة أبحاث تركية عن انخفاض كبير في نفقات المستهلكين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في دلالة تشير لمدى تداعيات الوباء على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” المعارضة صدر، الأحد، تقرير عن مدى تأثير فيروس كورونا على نفقات المستهلكين، عن مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية المعروفة اختصارًا باسم “TEPAV”.
وانخفضت نفقات المستهلكين في الأسبوع المنتهي 10 أبريل/نيسان الجاري بنسبة 37% مقارنة بالأسبوع الذي انتهى يوم 13 مارس/آذار الماضي.
وأوضح التقرير كذلك أن النفقات التي تمت بواسطة بطاقات الائتمان انخفضت بمعدل 4% خلال الفترة نفسها، فيما تراجعت النفقات عبر الإنترنت إلى 15.4%.
وبحسب بنود انخفاض النفقات، فقد انخفضت نفقات الأكل بنسبة 81.2%، ونفقات الإقامة بالفنادق بنسبة 82.4%، ونفقات الطيران بنسبة 91.6%، والإكسسوارات بنسبة 74.8%.
وانخفضت نفقات التنقل والسياحة بنسبة 74.3%، والصحة والتجميل بـ56.4%، والبنزين والمحروقات بنسبة 43.1%، والتسوق بالمتاجر بنسبة 43.1%، ونفقات الأغذية بشكل عام بنسبة 13.4%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي النفقات التي تمت بواسطة بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، بلغ في أسبوع 10 أبريل 13.5 مليار ليرة، بانخفاض يقدر بـ635 مليون ليرة مقارنة مع أسبوع 13 مارس.
وبيّن التقرير أن النفقات التي تمت عبر الإنترنت في أسبوع 13 مارس الماضي، سجلت 4 مليارات و241 مليون ليرة، لتتراجع في أسبوع 10 أبريل بمقدار 15.4% لتسجل 3 مليارات و384 مليون ليرة.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في تركيا، وتسجيل أول إصابة به في 10 مارس المنصرم، بدأت تداعياته السلبية تعمق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعا متردية منذ فترة؛ على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وعلى وقع تفشي الفيروس، أعلن العديد من المؤسسات والشركات التركية والأجنبية وقف أنشطتها حتى إشعار آخر، فضلًا عن إغلاق وتصفية مئات الشركات الأخرى.
وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل لتصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.
كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.
ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
