أزمة ليبيا.. رد أممي على “نائب الدبيبة” وتحذير من عقوبات
طالبت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، جميع الأطراف السياسية في البلاد بالحوار، محذرة من توقيع عقوبات بحق من يتسبب في تأخير الانتخابات.
ودعت البعثة الأممية، في بيان لها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى السعي في معالجة ما جاء في بيان “مسؤولي إقليم برقة” دون تأخير.
وناشد البيان، جميع الأطراف في ليبيا إلى الدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
الانتخابات بموعدها
كما حثت البعثة وبقوة جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
ولفتت إلى أن الوضع الراهن “لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام”.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف المعنية في ليبيا بأهمية احترام موعد الانتخابات الذي أقرته خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي صادق عليه مجلس الأمن بالقرار رقم 2570 لسنة 2021، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وتأسيس سلطات جديدة ومؤسسات وطنية.
وبيان البعثة الأممية جاء للرد على بيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، حيث طالب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالتحرك أكثر لتوحيد المؤسسات الليبية وتوزيع الموارد والثروات بطريقة عادلة.
وطالب القطراني، في بيانه، باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على الاتفاق السياسي ولمنع إعادة البلاد إلى المربع الأول.
وثمن جهود أهالي أقاليم ليبيا التاريخية “برقة وفزان وطرابلس” الداعمة للمواقف الوطنية الرامية إلى تصحيح مسار حكومة الوحدة الوطنية في عدة مواقف سابقة.
وشدد على ضرورة ضمان حقوق الشعب الليبي بشكل عادل واستمرار التوافق واحترام المؤسسات على المستوى والوجه المطلوبين.
