وفي بيان، قالت الحكومة الأسترالية إنه تم «إدراج جماعة أنصار الله، المعروفين أيضا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية بموجب قانون القانون الجنائي لعام 1995».
وأكد البيان أن «هجمات الحوثيين العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل المدنيين وأخذ الرهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية بشدة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما قوض الأمن البحري والازدهار العالمي».
ما تأثير القرار؟
وبموجب القرار، فإن مليشيات الحوثي باتت محظورة في أستراليا، حيث تعيش جالية يمنية كبيرة، إضافة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشارك في تمويل أو مساعدة الانقلابيين.
وينص القسم 102 من القانون الجنائي الأسترالي، على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما، لكل من يشارك أو يدعم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
ومطلع العام الجاري، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، في خطوات استهدفت إضعاف الموقف السياسي للمليشيات وإرباك علاقاتها بالشخصيات والكيانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً ذات التعاملات الخارجية.
وتنامت خطورة «الحوثي» المدعومة من إيران بالمال والسلاح مؤخرا عقب هجمات شنتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، كما توعدت بمهاجمة السفن في البحر الأبيض المتوسط.
وتعتقد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية يعد انتصاراً سياسياً ومعنوياً لها، ويعزز موقفها على الصعيد الدولي، ويمنحها موقفا أقوى على طاولة المفاوضات، ويشجع بقية الدول لحظر نشاط الجماعة الانقلابية وإدراجها على لوائح الإرهاب.
