قررت الحكومة المصرية فجر اليوم الجمعة رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وبدء التطبيق الفعلي من الساعات الأولي لصباح اليوم.
وكانت الحكومة المصرية قد أرجأت رفع أسعار البنزين عدة أشهر حيث كانت آخر زيادة أقرتها لجنة تسعير المواد البترولية في مارس/ آذار الماضي.
وقالت مصادر حكومية إن لجنة تسعير المواد البترولية أبقت في مايو/ أيار الماضي على أسعار البنزين كما هي في وقت كانت أسعار النفط ترتفع عالميا، لكن القرار بالتأجيل لخفيف الأعباء على المواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
الأسعار الجديدة للبنزين بعد زيادتها
حدد القرار الذي أُعلن في وقت متأخر من مساء أمس ونشرته الجريدة الرسمية قبل وقت قليل من بدء تطبيقه الزيادة في أسعار البنزين بكافة أنواعه:
- لتر بنزين 80 بسعر 10 جنيهات بدلاً من 8.75 جنيه ، بزيادة 1.25 جنيه.
- لتر بنزين 92 بسعر 11.5 جنيه.
- لتر بنزين 95 بسعر 12.5 جنيه.
ووفقا للمصادر فإن الحكومة طالبت بتحريك سعر السولار أيضاً ضمن القرار ، لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض الزيادة مكتفيا بالبنزين بهدف الحفاظ على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنحو 50%.
بعد زياد أسعار البنزين .. آليات عمل لجنة التسعير
تقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على تقييم أسعار البنزين والسولار بشكل عادل لا يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال ربط الأسعار محليا بالتحركات العالمية.
وتلتزم اللجنة وفق قرار إنشائها على تحريك سعر البنزين والسولار صعوداً أو هبوطاً بنسبة لا تزيد عن 10% بما يهدف إلى عدم إحداث حركة كبيرة في السوق، ولكي يستطيع المواطن التكيف مع الأسعار الجديدة.
وتحدد اللجنة تسعير البنزين والسولار في مصر بناء على مجموعة من المحددات منها سعر برميل خام برنت عالمياً وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، إلى جانب الأعباء الإضافية الأخرى الثابتة.
وتقوم اللجنة التي تجتمع كل 3 أشهر برفع تقرير للحكومة بالقرارات والتوصيات، على أن يعرض على مجلس الوزراء، ويتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ووفقا للمعلومات من مصادر حكومية فإن قرار رفع أسعار البنزين والسولار تم تحديده في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن معدلات التضخم في مصر كانت قد وصلت لذروتها عند 40% ، إلى جانب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والتي جاءت لتخفيف الأعباء على المواطن المصري ، دفعت الحكومة لإرجاء القرار حتى لا تمتص الزيادات التي تستهدف دعم المواطن.
