أسعار القمح ترتفع بعد انهيار صفقة الحبوب.. مصر تنتقد موسكو وتخطط للحصول على القمح الأوكراني
موقع Middle East Eye قال الخميس 21 يوليو/تموز 2023، في تقرير له، إن الأسعار في البورصة الأوروبية قفزت بنسبة 8.2% الأربعاء، 19 يوليو/تموز، عن اليوم السابق، لتصل إلى 253.75 يورو (284 دولاراً) للطن، بينما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.4%.
وفي الوقت نفسه، قفزت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5%، مسجلة أعلى ارتفاع يومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ومن المحتمل أن يكون التأثير السلبي الأعمق لهذه الخطوة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على أوكرانيا في إنتاج القمح.
وتهدف الاتفاقية -التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في عام 2022- إلى السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وتخفيف الأثر الكبير للحرب على أسعار الغذاء العالمية.
إذ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، يوم الإثنين 17 يوليو/تموز: “في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية اليوم”، مضيفاً: “لسوء الحظ، لم يُنفَّذ الجزء من اتفاقيات البحر الأسود المتعلقة بروسيا حتى الآن؛ لذلك انتهى سريانها”.
وكانت الاتفاقية في الأصل جزءاً من جهد لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها انقطاع إمدادات الحبوب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت قد تجدّدت في مارس/آذار لمدة 60 يوماً.
مصر تنتقد روسيا
على إثر ذلك، انتقدت مصر خروج روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وقالت إنها ستواصل استيراد القمح الأوكراني حتى بعد انهيار الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة Bloomberg الأمريكية عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله: “لسنا سعداء بانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب”. وحث موسكو على إعادة النظر في موقفها، مضيفاً أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تخطط لمواصلة استقبال القمح الأوكراني عبر أوروبا.
وتعرّض الاقتصاد المصري لضربة قوية بسبب زيادة أسعار الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. وبرغم أنَّ أسعار عقود القمح الآجلة القياسية العالمية بدأت في الاعتدال الفترة الماضية، ارتفعت هذا الأسبوع بعدما عطّلت روسيا اتفاقية التصدير. وهددت موسكو بأنَّ أية سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً حربية.
وقبل الحرب، كانت مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا في 80% من إمداداتها من القمح.
وتجري الحكومة المصرية أيضاً محادثات مع الإمارات العربية المتحدة للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء السلعة.
وسيأتي التمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، عبر شرائح تُقدَّر بـ100 مليون دولار، بحسب وزير التموين المصري، الذي لم يقُل متى من المحتمل إتمام الصفقة. وستكون هذه الصفقة بمثابة دفعة للدولة الإفريقية، التي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وأزمة في تكاليف المعيشة، ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مصر أنَّ صندوق الثروة السيادي “شركة أبوظبي القابضة” سوف يستثمر 800 مليون دولار في اقتصادها. وتدرس قطر أيضاً فرص دعم الاقتصاد المصري.
