أصعب قرار قد تتخذه ثلث شركات بريطانيا بنهاية سبتمبر
تجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي، فيما تتزايد عمليات إلغاء الوظائف وتسريح العاملين خصوصا في قطاعي التجارة والمطاعم اللذين تضررا بشدة من فيروس كورونا المستجد.
وتعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام، وفق دراسة نشرت الإثنين، ما أثار مخاوف من موجة التسريحات من العمل في البلاد فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة.
وفي المجموع، يعتزم 33% من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد “تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل أند ديفلوبمنت” ومجموعة العمل الموقت “أديكو”.
وتعد هذه زيادة حادة عن نسبة 22% التي سجلت في الاستطلاع السابق الذي أجرى في مايو/ أيار الماضي.
– نظام البطالة الجزئي
كما أن نظام البطالة الجزئي المطبق منذ مارس/ آذار الماضي للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاء.
ومنذ الأول من أغسطس/ آب الجاري، طلب من الشركات المساهمة في دفع جزء من الكلفة. وحتى الآن، كانت الحكومة تدفع 80% من الرواتب، ما يصل إلى 2500 جنيه إسترليني.
لكن أكثر ما يقلق الشركات حاليا هو إلغاء هذا النظام في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ويبدو أن وزير المال ريشي سوناك قد استبعد الأسبوع الماضي مسألة تجديد هذا النظام، بدعوى أنه مكلف جدا. وتطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة.
وتم إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في العام 2019 بمجمله، وفقا لدراسة أجراها مركز “سنتر أوف ريتيل ريسيرتش” المتخصص اليوم الإثنين.
وهي أظهرت أيضا أنه تم إغلاق 1467 مطعما، بزيادة 59,1% مقارنة بالعام 2019 بكامله.
ووفقا لبيانات رسمية، هبط عدد الأشخاص على قوائم أجور الشركات البريطانية بأكثر من 600 ألف في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل، في حين تقلصت فرص العمل بأعلى وتيرة على الإطلاق.
ويوليو/ تموز الماضي، توقع تقرير بريطاني نشره مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، ارتفاع معدل البطالة لنحو 4 ملايين شخص نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الخسارة التي ستصيب الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والاغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) كبيرة جداً خاصة في معدلات البطالة.
وحذر التقرير من انضمام 1.3 مليون شخص إلى قوائم البطالة.
3 سيناريوهات
ووفقا للتقرير الواقع على نحو 160 صفحة باسم “تقرير الاستدامة المالية”، فقد توقع الاقتصاديون 3 سيناريوهات للسنوات القليلة القادمة.
أول السيناريوهات يتوقع ارتفاع البطالة على المدى المتوسط إلى 4.1 مليون شخص خلال الربع الرابع من العام الجاري، وهو ما يزيد على متوسط البطالة خلال الركود الاقتصادي في ثمانينات القرن الماضي.
أما وفقا للسيناريو المتفائل فإن معدل البطالة سيبلغ 10% خلال الربع الثالث من 2020.
وبينما يصل إلى 13 % خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام 2021 وفقا للسيناريو الأسوأ، على أن تنخفض في العام 2022 إلى 6.9 %، ثم تصبح البطالة بين 4.1 % إلى 6.3 % في 2024.
