أطراف ليبية تؤكد صعوبة تطبيق مخرجات مؤتمر برلين
حذر وترقب وحالة من التباين يشهدها الشارع الليبي بشأن نتائج مؤتمر برلين، الذي عقد أمس الأحد، وحضرته العديد من الدول الفاعلة في المشهد الليبي والعالمي.
النتائج التي جاءت عبارة عن توصيات ومطالبات للدفع نحو الحل السياسي، وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار، تراها الأطراف الليبية برؤى مختلفة.
ويقول أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة ، إن “المجلس وحكومة الوفاق، على استعداد لبدء العملية السياسية، بينما يرى الطرف الأخر أنه يجب تحديد هوية الأطراف التي يمكن التحاور معها واستكمال العملية السياسية”.
من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن “حكومة الوفاق الأعلى للدولة على استعداد للبدء في العملية السياسية فورا”.
وأضاف في حديث صحفي ، أن “التعويل على استئناف المشاورات السياسية قد لا يحرز أي تقدم في الملف، وأن الفجوة بين الأطراف الليبية قد تتسع خلال الفترة المقبلة”.
وأشار إلى أن التوصيات بشأن مخرجات مؤتمر برلين تتشابه مع المخرجات السابقة وليس فيها أي آليات جديدة لتطبيق المخرجات أو التوصيات المتعلقة بالأزمة”.
ويرى معزب أن “العمليات العسكرية لم تتوقف، وأن الهدنة تظل هشة في ظل احتمالية عودة الاشتباكات بقوة ما لم يكن هناك آليات حقيقية للإلزام”.
على الجانب الآخر، يقول فتحي المرمي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن “مجمل ما خرج به مؤتمر برلين يفيد الشعب الليبي”.
وأضاف في حديث صحفي، اليوم الاثنين، أنه “يجب تحديد الجهات التي يمكن معها استئناف الحوار وحل الأزمة، خاصة أن التعويل على الحديث أو الحوار مع الجماعات الموجودة في طرابلس سيفشل الأمر من الآن”.
وتابع أن “الجيش الليبي مكلف من البرلمان الممثل للشعب الليبي لتحرير ليبيا من الإرهاب، وأن قوات الجيش الليبي في طرابلس ولا يمكن مساواته بالجماعات الإرهابية وقادة الإرهاب”، حسب قوله.
ويرى أنه “حال مساواة مجلس الأمن بين الجماعات والجيش الوطني فلن يحدث أي تقدم”.
ويرى أن “الشعب ذاق الويل من ممارسات الجماعات الإرهابية خلال السنوات المقبلة، وأن الجيش متأهب في أي لحظة لمحاربة الجماعات الإرهابية إذا لم تتضح الرؤية بشأن مصير الجماعات الإرهابية”.
ولم يقف مؤتمر برلين عند اجتماع القادة في 19 من يناير/ كانون الثاني، إذ يتبعه العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد المؤتمر القادم حول ليبيا، على مستوى وزراء الخارجية، مطلع فبراير/ شباط المقبل.
وقال ماس للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي: “لقد قررنا أمس عقد المؤتمر القادم (بشأن ليبيا) على مستوى وزراء الخارجية في برلين، مطلع فبراير/ شباط. وأمس أعطيت إشارة البداية”.
وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أنه قد أمكن في مؤتمر برلين، الذي عقد يوم أمس الأحد، تحقيق الأهداف المحددة.
مجموعة عمل دولية
وأعلنت الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم الأحد، إنشاء مجموعة عمل دولية لمتابعة إجراءات الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية.
وقال بيان للدول بعد القمة: “وبالتالي، سيتم تشكيل لجنة لصنع القرارات تتألف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين اليوم حول ليبيا، من أجل الحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ستعقد جلسات عامة رفيعة المستوى مرة واحدة في الشهر. سيكون الغرض من الاجتماعات هو تقييم تنفيذ نتائج المؤتمر واستخدام النفوذ عند الضرورة، لتحقيق الأهداف.
واستضافت العاصمة الألمانية، أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في المؤتمر قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
