أغنى 10 دول بالعالم في 2019.. لوكسمبورج تتصدر

تجذب تصنيفات الدول ورجال الأعمال من حيث حجم الثروات، أنظار المهتمين بالاقتصاد وغيرهم، ومتابعة حركة المليارات سنوياً بين الهبوط والصعود.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض أغنى 10 دول في العالم في 2019، التي صنفتها مؤسسة GOBankingRates على أساس الناتج المحلي الإجمالي للفرد، باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي ووكالة الاستخبارات المركزية.

لوكسمبورج

الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد: 105,712 دولاراً.

تمتلك لوكسمبورج أكبر ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم، حيث يحتل ناتجها المحلي الإجمالي نسبة مرتفعة بلغت 31٪ أعلى من سويسرا في المرتبة الثانية.

وتبلغ مساحتها 998 ميلاً مربعاً، وتمتلك لوكسمبورج العديد من الأموال التي ساعدت بلا شك في النمو السكاني في البلاد بنسبة 1.90٪ في عام 2018، وتلعب الخدمات المصرفية والمالية دوراً كبيراً في اقتصاد لوكسمبورج، بالإضافة للبناء والخدمات العقارية والمعادن وتكنولوجيا المعلومات التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلد.

سويسرا

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 80,642 دولاراً.

عندما تفكر في سويسرا قد تفكر في البنوك والساعات، حيث كل من هذه الصناعات تساعد على دفع الاقتصاد السويسري إلى الأعلى على مستوى العالم، وتنتج سويسرا أيضاً الحبوب والفواكه والخضراوات واللحوم والبيض ومنتجات الألبان – ناهيك عن الشوكولاتة.

النرويج

الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد: 75,513 دولاراً.

تعد النرويج واحدة من أغنى البلدان على وجه الأرض، وقد ثبت ذلك عندما تجاوزت علامة تريليون دولار في صندوق الثروة السيادية الخاص بها في عام 2017.

وتحصل النرويج على ناتجها الاقتصادي من صناعات الشحن وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتجهيز الأغذية وبناء السفن، بالإضافة إلى البترول والغاز.

أيسلندا

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 72,389 دولاراً.

شهدت أيسلندا طفرة سياحية منذ عام 2010، مع تضاعف أعداد الزائرين السنوية كل عام، ومع ذلك فإن المزيد من الصناعات التقليدية، مثل معالجة الأسماك وصهر الألومنيوم والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، تعمل جميعها لجعل أيسلندا واحدة من أكبر خمس اقتصادات في العالم.

أيرلندا

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 68,722 دولاراً.

تشتهر أيرلندا بلحومها والبطاطس ومنتجات الألبان، لكن مجموعة متنوعة من الصناعات ترفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة إلى الخمسة الأوائل في العالم، وتعد المواد الصيدلانية والكيميائية والأجهزة الطبية وأجهزة الكمبيوتر وبرامجها من أهم الصناعات في اقتصاد أيرلندا.

سنغافورة

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 59,990 دولاراً.

تتمتع سنغافورة باقتصاد متنوع يستفيد من موقعه في مركز طريق شحن رئيسي، وتعد سنغافورة واحدة من أصغر الدول في الدراسة بمساحة 278 ميلاً مربعاً فقط، لكنها معروفة بمجموعة واسعة من الصناعات من الإلكترونيات والكيماويات والخدمات المالية ومعدات حفر البترول وتكرير البترول إلى المنتجات الطبية الحيوية والأدوات العلمية والأغذية المصنعة والمشروبات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومن خلال موقعها تقوم سنغافورة أيضاً بإصلاح السفن وإنشاء المنصات البحرية.

الولايات المتحدة

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 59,895 دولاراً.

الولايات المتحدة تعتبر من أعلي الدول بالنسبة لعدد السكان في القائمة، وثاني أكبر مساحة أرض، لديها اقتصاد متنوع مع ثاني أكبر إنتاج صناعي في العالم، وتشمل الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة كل شيء بداية من البترول والسيارات والصلب إلى الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والعديد من المنتجات الزراعية، بما في ذلك القمح والذرة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان.

الدنمارك

الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد: 57,380 دولاراً.

تتمتع الدنمارك باقتصاد متقدم يستفيد من العديد من الصناعات المتنوعة، ويأتي في مقدمتها توربينات الرياح، والمستحضرات الصيدلانية، والمعدات الطبية، وبناء السفن وتجديدها، والحديد والصلب والمعادن، كما تنتج أيضاً المواد الكيميائية والآلات ومعدات النقل والمنسوجات والملابس والإلكترونيات والأثاث وغيرها من المنتجات.

أستراليا

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 55,957 دولاراً.

تشتهر لحوم البقر الأسترالية كواحدة من أفضل اللحوم في العالم، ولكن أستراليا تعتمد أيضاً على صناعة التعدين والمعدات الصناعية والنقل، وتجهيز الأغذية، والمواد الكيميائية والصلب، وتشمل أهم المنتجات الزراعية في أستراليا القمح والشعير وقصب السكر والفواكه.

السويد

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 52,924 دولاراً.

تأتي السويد في المركز العاشر، التي يبلغ فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أكثر من 50000 دولار، ومن أهم صناعتها الحديد والصلب، والمعدات الدقيقة، ولب الخشب والمنتجات الورقية، والأغذية المصنعة والسيارات، الشعير والقمح وبنجر السكر واللحوم والحليب، ويعد الجانب الزراعي جزءاً مهماً في المعادلة الاقتصادية للسويد.