أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر ينتقد مسودة الدستور
قالت “حركة مجتمع السلم” الجزائرية، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش لم تفصل كما كان منتظرا في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت “نظاما هجينا”.
وأكدت الحركة في بيان عنها أن الوثيقة المقترحة “لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا، لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)”.
وأضاف البيان أن “الوثيقة لا تلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزءا أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية”.
كما تحدث البيان عن وجود “حالة غموض متعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه”.
والخميس، نشرت الرئاسة الجزائرية مسودة التعديل الدستوري ودعت الطبقة السياسية إلى إثرائها وتقديم مقترحات بشأن مضمونها.
ومن أهم ما ورد في المسودة من تعديلات اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، والسماح بمشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، وتعويض المجلس الدستوري الذي يفصل في نتائج الانتخابات بمحكمة دستورية.
