أكبر بنوك بريطانيا متورط بمحنة الإيغور! التايمز تكشف علاقته بمنظمة صينية اضطهدت الأقلية المسلمة
كان بنك HSBC، أكبر بنوك المملكة المتحدة، قد اشترى أسهماً بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.99 مليون دولار أمريكي) في شركة “شينجيانغ تياني” Xinjiang Tianye، وهي شركة صينية لإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك، لمصلحة عميلٍ مجهول العام الماضي.
استمر البنك في العمل أميناً للحفظ، أي وسيطاً بين العميل والشركة يكسب أموالاً من حيازة الأسهم وهو مسؤول عن حفظها، وفق ما ذكره تقرير للصحيفة البريطانية، الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022.
فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء
تصف مجموعة “شينجيانغ تياني” نفسها بأنها “مؤسسة كبيرة مملوكة للدولة الصينية، وتتبع الفرقة الثامنة من فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء (XPCC)”.
كما أشارت صحيفة “التايمز” أن الفيلق هو منظمة اقتصادية وشبه عسكرية متشعبة المجالات، توصف عادةً بأنها “دولة داخل الدولة”.
شارك الفيلق في عمليات مراقبة واحتجاز جماعي وفرض العمل القسري على مئات الآلاف من مسلمي الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، وعلى إثر ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.
كما تسيطر المنظمة على كثير من الشركات التابعة التي تتداول أسهمها علناً، ومنها شركة “شينجيانغ تياني”، المدرجة في بورصة شنغهاي، والتي أشارت دراسة أكاديمية إلى أنها شركة لها تورط مباشر في الانتهاكات بحق الإيغور، مثل عمليات نقل العمالة قسرياً.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الفيلق الصيني بموجب قانون ماغنتسكي العالمي في عام 2020، استناداً إلى ارتكابه “انتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات العرقية” خاصة مسلمي الإيغور، وزادت إدارة بايدن هذه العقوبات، متهمةً المنظمة بأنها مشاركة في انتهاكات لفرض العمل بالسخرة.
يستهدف ما يُعرف بـ”قانون ماغنتسكي العالمي”، في صيغته الحالية، منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويفرض عليهم عقوبات تشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وحرمانهم من الحصول على تأشيرات الدخول إليها، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات أخرى غير محددة.
لمَّا كان فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء خاضعاً للعقوبات بموجب هذا القانون، فإن المواطنين الأمريكيين، ومنهم أولئك العاملون لدى بنوك وشركات أجنبية مثل HSBC، محظورٌ عليهم المعاملات أو الخدمات التي تتضمن صلة أو علاقة بالمنظمة الصينية.
من الجدير بالذكر أن بنك HSBC، الذي قال سابقاً إنه سيخضع لقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي يمنح الصين سلطات واسعة النطاق في هونغ كونغ، كان قد أعلن أنه امتثل لجميع القواعد وتشريعات العقوبات ذات الصلة بقانون ماغنتسكي الأمريكي.
اتهام البنك البريطاني بالخضوع لبكين
مع ذلك، ورداً على سؤال عما إذا كان أي موظف أمريكي على علم بعملية شراء الأسهم في الشركة الصينية أو متورطاً فيها، رفض البنك التعليق.
في هذا السياق، قال ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إن تيسير هذا النوع من التبادل التجاري “إنما هو مثال آخر على شركة تغض الطرف عن جرائم الإبادة الجماعية وفرض العبودية لجني الأرباح”.
بينما قال إيان دنكن سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني: “يبدو أن بنك HSBC زاد خضوعاً للحكومة الصينية المستبدة”.
إذ تأسَّس بنك HSBC تحت اسم مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية في هونغ كونغ البريطانية، قبل 156 عاماً، ونقل البنك مقره الرئيسي من هونغ كونغ إلى لندن في عام 1993، قبل 4 سنوات من إعادة بريطانيا للمستعمرة إلى الصين. وعلى مدار العقد الماضي، عاد البنك إلى هونغ كونغ، التي بات يحقق فيها أكثر من نصف أرباحه.
في العام الماضي، وجَّه دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت، توبيخاً حاداً للبنك بعد أن قال إنه سيمتثل لقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ، وقال راب إن حقوق الناس في هونغ كونغ لا يجوز “التضحية بها في سبيل أن يحصل المصرفيون على مكافآتهم وأرباحهم”.
إذ كشف تقرير صادر عن جامعة شيفيلد هالام البريطانية في عام 2021 أن وثائق تابعة لشركة “شينجيانغ تياني” أشارت إلى أن الشركة متورطة في “مجموعة واسعة النطاق ممّا يُسمى ببرامج التخفيف من حدة الفقر”، في إقليم شينجيانغ -وهو تعبير يستخدم للتهوين بديلاً عن التصريح باضطهاد مسلمي الإيغور- ويشمل ذلك “نقل العمالة قسرياً وبرامج التدريب المهني”.
في المقابل، يقول بنك HSBC إن دوره يقتصر على الاحتفاظ بأسهم العميل، رغم أن هذه الأسهم تُتداول من خلال Shanghai-Hong Kong Stock Connect، وهو قناة لتيسير الاستثمار تربط بين بورصة شنغهاي وبورصة هونغ كونغ، ويُفرض على المشاركين في هذا النظام الامتثال لقواعد نظام المقاصة والتسوية المركزي للأوراق المالية في هونغ كونغ.
أضاف البنك: “يلتزم بنك HSBC بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولايات القضائية التي يعمل فيها”.
