أكبر منتج للنفط في أفريقيا يلغي دعم الوقود ويرفع أسعار الكهرباء

قفزت أسعار الوقود في نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، بعد أن قررت الحكومة إلغاء دعم المحروقات، وأعلنت عن اعتزامها رفع أسعار الكهرباء.

ولا تملك نيجيريا سوى طاقة تكرير قليلة جدا، مما يدفع السلطات إلى دعم الوقود المستورد بمليارات الدولارات.

 لكن في مواجهة الركود العالمي الناجم عن كورونا، بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأخيرة، اضطرت نيجيريا إلى إعادة النظر بهذه الإعانات المكلفة.

 وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة أيضًا زيادة تعريفة الكهرباء، بحيث سيرتفع سعرها من 33 نايرا (0.35 دولار) إلى أكثر من 60 نايرا (0.16 دولار) لكل كيلووات.

ودافع الرئيس النيجيري محمد بخاري عن هذه الزيادات معتبرا أنها “قرار حاسم” في ظل انهيار عائدات النفط.

 وقال “ليس ثمة بند لدعم الوقود في الميزانية الحكومية المعدلة لعام 2020، وهذا ببساطة لأننا لا نستطيع السماح بذلك”.

وتابع: “نرغب في تخصيص الأموال اللازمة للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.. ليس لدينا خيار”.

ارتفاع سعر البنزين

وقفز سعر البنزين في نيجيريا إلى 162 نايرا للتر (0.43 دولار)، بزيادة قدرها 15% تقريبًا، نتيجة لإلغاء الدعم من قبل الحكومة النيجيرية.

وأدى ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة غضب السكان، على الرغم من أن هذه الأسعار تبدو منخفضة مقارنة بالبلدان الأخرى.

ويشكل الارتفاع ضربة للمستهلكين النيجيريين الذين ينظرون إلى الوقود الرخيص على أنه أحد امتيازاتهم القليلة كمواطنين في أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا، التي ينهشها الفقر والفساد.

ويشكو جون كايود، وهو مهندس جاء لتعبئة الوقود في وسط لاجوس “لقد تأثرنا جدا” مشيرا إلى أن “الوقود مادة أساسية. وستضر زيادة الأسعار هذه بجميع قطاعات الاقتصاد”.

وسكان أكثر دول أفريقيا اكتظاظا، والذي يعيش ما يقرب من نصفهم تحت خط الفقر، يستفيدوندون من أسعار منخفضة بشكل مصطنع منذ سنوات.

واعتبر أيوبا وابا، رئيس اتحاد العمال النيجيري ذلك “إهانة للشعب النيجيري الذي يتحمل عبء وباء كوفيد -19 الثقيل”. وتعهد أن النقابات ستقاوم “محاولة إفقار جماهير العمال”.

وتنوي منظمة “سيراب” غير الحكومية، من جانبها، اللجوء إلى القضاء ضد إجراء “سيعرض الأرواح للخطر ويزيد من تفاقم الفقر والفوارق التي تفاقمت بالفعل بسبب الوباء”.

شروط المانحين

 لكن المانحين الدوليين، الذين طالبوا منذ فترة طويلة بإنهاء الدعم المكلف للدولة، مارسوا الضغط مرة أخرى هذا العام على السلطات التي في حاجة ماسة إلى الأموال لإتمام ميزانيتها.

ويرى الخبير الاقتصادي مايكل فاموروتي إن نظام الدعم هذا – الذي اشتهر بالفساد – لم يعد قابلاً للتطبيق.

وقال “عندما انهارت أسعار النفط الخام العالمية وظهر كوفيد، كانت الحكومة النيجيرية تواجه صعوبات في التدفق النقدي. وكان عليها، كما هو الحال في البلدان الأخرى، أن تجد المال لإنعاش الاقتصاد”.

 ورحب الموزعون الذين يديرون محطات الوقود في البلاد بإنهاء ضبط الأسعار، التي كانت تقلص أرباحهم.

 وقال تونجي أويبانجي، رئيس جمعية موزعي الوقود في نيجيريا “لقد ناضلنا من أجل تحرير القطاع من القيود منذ سنوات”.

وأكد أن التفاعل بين العرض والطلب، وكذلك المنافسة العادلة في السوق سيسمحان في النهاية بتعديل الأسعار.

 ورأى أن “قرار الرئيس هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. لا تزال بعض التعديلات ضرورية لكي يؤتي هذا الإجراء ثماره”.