الدبيبة للمبعوث الأممي: وجود قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية

أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن “رؤية حكومته تجاه ملف الانتخابات مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ”.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، عبر “فيسبوك”،  بأن الدبيبة عقد اجتماعا مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة إن “القوانين العادلة والقابلة للتنفيذ شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة”.

وأكد أن “الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات”، مشددا على ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق.

وأشار الدبيبة، خلال اللقاء، إلى أن “أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم”.

وأعلنت لجنة “6+6” الليبية الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على القوانين الانتخابية” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة “نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة”.

لكن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أنه “لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة “6+6″، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه”.

وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن “اللجنة المشتركة “6+6″ المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق”.

وطالب لجنة “6+6” بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.