يأتي ذلك بعد أن وقّع العديد من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين دعمًا لفلسطين في جامعة برلين الحرة في 7 مايو/أيار الماضي.

وذكرت القناة الإذاعية والتلفزيونية لشمال ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم والبحوث فتحت تحقيقا بحق أكاديميين وقّعوا على تلك الرسالة.

وأشارت القناة إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين، مؤكدة أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين وطلبت منهم توضيحًا دفاعيا بهذا الخصوص.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة في وقت سابق أن الرسالة المفتوحة هي ضمن نطاق حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وبالتالي لم يتم استخلاص أي استنتاجات أخرى بشأن الرسالة، “ومن ثم لا داعي للمزيد من الإشاعات”. ولم يتضمن البيان أي معلومات حول إنهاء التحقيق بحق الأكاديميين رسميا.

وفي إطار رد الفعل على هذا الإجراء وصف البروفيسور المتقاعد في القانون الدستوري والإداري كليمنز أرتز، طلب الوزارة بأنه “محاولة تدخل في حرية التعبير، قد يؤدي إلى عواقب مثل سحب الدعم المالي، وسيكون بمثابة تدخل ضد الحرية الأكاديمية”.

وبعد هذه التطورات، وقّع العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات مختلفة بالبلاد على رسالة مفتوحة تدعم الطلاب المتظاهرين تضامنًا مع فلسطين وتطالب بعدم تعرضهم لعنف الشرطة.

وجاء في الرسالة “سواء اتفقنا مع المطالب الملموسة في المخيم أم لا، فإننا نقف مع طلابنا وندافع عن حقهم في الاحتجاج السلمي”.

وانتقدت وزيرة التعليم والبحوث الفدرالية بتينا ستارك-فاتزينغر الرسالة التي وقع عليها الأكاديميون.