ألمانيا تنجح في اختبار “الشركات المفلسة”

خففت مساعدات السيولة التي قدمتها الدولة الألمانية للقطاع الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا من موجة إفلاس الشركات.

واعتبر معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية في مقره بمدينة ميونخ، أن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للقطاع الاقتصادي خلال جائحة كورونا، خففت موجة إفلاس الشركات.

وأوضح المعهد، أن مساعدات السيولة المقدمة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ساهمت في خفض عدد الشركات التي كان من المنتظر أن تعلن إفلاسها إلى النصف تقريبا.

وتابع: بينما ساهم تعليق إلزام الشركات بإعلان الإفلاس عند تعثرها في إنقاذ الكثير من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، توقع رئيس قسم الازدهار الاقتصادي في المعهد، تيمو فولمرسهويزر، أن تتعرض الشركات التي تم تعليق إعلان إفلاسها، إلى الإفلاس خلال هذا العام، حيث إن عواقب الأزمة لم يتم تخطيها سوى بالإرجاء بالنسبة لها.

وأوضح المعهد، أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات دعم، كانت قيمة مطالبات السداد المترتب عليها إفلاس شركات ستبلغ 116.5 مليار يورو، بينما بلغت قيمة هذه المطالبات فعليا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقط 44.5 مليار يورو.

وتابع: من بين هذه المطالبات، نحو 12.5 مليار يورو تعود إلى مطالبات خاصة بإفلاس شركة “وايركارد” للدفع الإلكتروني، والتي لم تكن جائحة كورونا سببا في إفلاسها.

والأربعاء، خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها الخاصة بنمو اقتصاد البلاد خلال 2021، وتوقعت معدل نمو 3%، بعد العودة لإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا.

وخلال طرحه للتقرير الاقتصادي السنوي، أشار وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، الأربعاء، إلى وجود صورة منقسمة، موضحا أنه في الوقت الذي أظهر فيه قطاع الصناعة قوة، تأثر قطاع الخدمات بقوة بأزمة كورونا.