في أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن، لم تُخفِ المبعوثة الأممية إلى ليبيا، قلقها من المشهد المتسارع نحو مزيد من التأزيم، مشيرة إلى التحشيد العسكري المتزايد داخل طرابلس وحولها.
إلا أنه في ظل تزايد الحشود العسكرية داخل طرابلس وعدم وجود تنسيق فعلي بين القيادات الأمنية المختلفة، دفع المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى القول بأن الوضع الميداني يبقى هشًا، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا.
وفيما أكدت أن معظم القادة الليبيين يطالبون بإنهاء السياسات الأحادية والبدء في عملية سياسية جامعة، أشارت إلى أن الحكومة الانتقالية لم تنجح حتى الآن في معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد.
انتخابات بلا توافق
المبعوثة الأممية شددت على أن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى بشكل نزيه إلا ضمن إطار سياسي متكامل يضمن توحيد المؤسسات، مشيرة إلى أن بعض نتائج الانتخابات البلدية «لم تُحترم، فجرى استبدال مرشحين فائزين بآخرين محسوبين على سلطات الأمر الواقع، ما يقوّض الثقة في المسار الديمقراطي».
وأشارت إلى أن لجنة استشارية تواصل العمل على وضع حلول للنقاط الخلافية المتعلقة بالانتخابات، متوقعة أن تقدم خياراتها، نهاية الشهر الجاري.
المهاجرون كان لهم نصيب -كذلك- من قلق المبعوثة الأممية، والتي حذرت من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين، وتجميد عمل عدد من المنظمات الإنسانية، فضلًا عن الاستمرار في اعتقال المعارضين السياسيين دون محاكمات.
جهود إقليمية ودولية
وفي محاولة منها لخلق أرضية سياسية مشتركة، قالت تيتيه إنها أجرت زيارات إلى مصر وتركيا ضمن جولة إقليمية تهدف لتنسيق الدعم الدولي لليبيا، مشددة على أن استقرار ليبيا هو جزء من استقرار المنطقة ككل.
وأضافت أنها تسعى لتعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المحلية والدولية، بهدف خلق أرضية سياسية مشتركة تُخرج ليبيا من أزمتها الراهنة.
مهمة صعبة
في ختام كلمتها، أكدت هانا تيتيه التزامها بمواصلة العمل مع جميع الأطراف الليبية، ودفع جهود الوساطة نحو إجراء انتخابات حقيقية، وتوحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس عادلة وشفافة
وتولت تيتيه مهامها رسميًا في 20 فبراير/شباط الماضي، وسط آمال بأن تُحدث اختراقًا في مشهد سياسي متعثر منذ سنوات
القلق الأممي وجد صداه، لدى مندوبة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، باربرا ودورد، والتي أعربت بدورها، عن مخاوف لندن من الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، مشيرة إلى أن غياب ميزانية موحدة وهيئات رقابية فعّالة يُضعف قدرة الدولة على إدارة ثرواتها.
وتطرقت إلى الأنشطة غير القانونية، مثل الخطف، والتهديدات التي تطال الناشطين، مشددة على أن ليبيا بحاجة إلى عملية إصلاح شاملة للتصدي للفساد.
