حددت المحكمة التي تنظر في قضية تسرب محادثات الحكومة الأمريكية عبر تطبيق “سيغنال” يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا للمسؤولين الحكوميين، لشرح كيفية قرصنة مكاتباتهم.
رفعت منظمة الرقابة العامة American Oversight دعوى قضائية للحفاظ على السجلات، وذلك بعد أن أضاف كبار المسؤولين الأمنيين عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة The Atlantic إلى محادثتهم على “سيغنال”، وهو تطبيق يقوم بحذف الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.
وأمر القاضي الفيدرالي جيمس بوزبرغ جميع الوكالات الحكومية التي شارك أعضاؤها في هذه المحادثة بالحفاظ على الرسائل المتبادلة بين 11 مارس و15 مارس.
ويجب على الوكالات تقديم تحديث حول جهودها للحفاظ على هذه الرسائل بحلول يوم الاثنين.
وأفادت الحكومة خلال جلسة استماع يوم الخميس أن الوكالات تعمل بالفعل على الحفاظ على السجلات المتاحة لديها.
وجادلت American Oversight، بأن هذه المحادثة الجماعية انتهكت قانون السجلات الفيدرالي، وطالبت بمنع حذف الرسائل المعنية وإلزام الحكومة بـ”الحفاظ على السجلات الفيدرالية التي تم إنشاؤها في هذه المحادثة واستعادتها”.
وتتضمن الدعوى أسماء مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، من بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وماركو روبيو بصفته وزير الخارجية والأرشيفي المؤقت.
وضمت المحادثة الجماعية أكثر من عشرة مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة ترامب، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس.
وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز يوم الثلاثاء إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن الحادث، وأكد مجددا موقف الإدارة بأن أي معلومات سرية لم يتم تبادلها خلال المحادثة.
وفي رد فعل على ذلك، نشرت مجلة The Atlantic يوم الأربعاء رسائل إضافية من المحادثة كانت قد امتنعت عن نشرها سابقا، بما في ذلك رسالة من هيغسيث تحتوي على توقيتات وتسلسل محدد للضربات الأمريكية المخططة ضد الحوثيين في اليمن.
