أموال محتجزة لدى إسرائيل تعقد وضعية الحكومة الفلسطينية

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة في رام الله مع ممثلي مجموعة الدول المانحة، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال الضرائب..

وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان، إن بشارة “أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية”.

وأضاف: “ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة (لم يحدد قيمتها) فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد”.

وشدد بشارة على ضرورة إصلاح العلاقة المالية بين الحكومة الفلسطينية و إسرائيل وآلية التقاص، التي قال إنها “أصبحت اداة لاستمرار الاحتلال”.

كما حث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% في العام الحالي مقارنة مع 2020.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، والمانيا، وايطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والامم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر أغسطس/آب من العام الحالي.

وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر إنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية، جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، الا أن الجهد الاصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الايرادات بنسبة 9% خلال موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020.