أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، أمرا أميريا بتزكية أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح إن أسرة آل صباح باركت تزكية أمير البلاد للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في بالحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنه واستقراره.

بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية الذي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما.

وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة “أمن الدولة”، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما وحتى اليوم.

ويعول الكويتيون على ولي العهد الجديد في توظيف خبراته الكبيرة ليكون عضدا ومعينا لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قيادة الدولة والنهوض بها.

ويكتسب منصب ولي العهد أهمية خاصة لأكثر من سبب، أبرزها أنه بمثابة الأمير المستقبلي، كما أنه ينوب عن الأمير في بعض المهام، ويعد عضدا ومعينا للأمير في قيادة الدولة.

الشروط والآليات

حددت المادة الرابعة من دستور الكويت والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة 5 شروط يجب توافرها في ولي العهد، وهي: أن يكون من ذرية المغفور له مبارك الصباح، رشيدا، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

ونظرا لأهمية هذا المنصب، منح الدستور أمير الكويت مهلة مدتها سنة لاختيار ولي العهد، وفقا لآليتين حددهما الدستور وقانون توارث الإمارة.

وتنص المادة الرابعة من الدستور على أنه “يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

مهام ولي العهد

حددت المادة السابعة من قانون توارث الإمارة مهام ولي العهد، وتنص على أنه “ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور”.

وبحسب المادة نفسها، للأمير أن “يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية”.