وقعت مشادة كلامية بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد أن طلب الأخير ميزانية لتوسيع السجون لاستيعاب 5000 محتجز.
وقال موقع Ynet إن محنة المعتقلين في إسرائيل كانت واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية منذ اندلاع الحرب، ولكن حتى الليلة الماضية (الأربعاء) لم يتم إحراز أي تقدم في التعامل معها، وذلك بعد مشادة بين بن غفير وسموتريش، انتهت بشجار وإلقاء المسؤولية على بعضهما البعض.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن اجتماعا عقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس حول محنة السجون.
وعرض بن غفير خطة استحداث سجن يستوعب 5000 معتقل وطالب بميزانية خاصة للمشروع ومعايير إضافية، وقد رد نتنياهو مقترحا هدفا أكثر تواضعا، ولكن أيضا هدف يمكن تنفيذه بسرعة، أي مشروع يمكن تنفيذه على الفور وإتمامه في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وحسب الموقع فإن الأرقام التي يتم الحديث عنها، هي 470 مكان احتجاز بتكلفة 40 مليون شيكل، وهي أقل بكثير من أرقام وزير الأمن القومي.
وفي هذه المرحلة اندلعت مواجهة شرسة بين سموتريتش وبن غفير وصلت إلى حد الصراخ. وقال وزير المالية: “استخدم أولا الأموال غير المستخدمة الموجودة في مكتبك، وكذلك الأجهزة الـ 700 التي لديك والتي لا يوجد بها موظفون”.
وقد رد بن غفير متوجها إلى سموتريتش قائلا: “هل أنت طبيعي؟ انظر ما الذي تتحدث عنه. لقد بنينا بالفعل 3000 مكان للسجن، وهو رقم قياسي لم يتم إنجازه منذ سنوات في شافا. أنا أقترح برنامج 5000 مكان في السجون، ورئيس الوزراء يطلب برنامج بيزك – وأنت بخيل؟”.
إلا أن سموتريش أصر على أنه “يجب الاستفادة من الأموال غير المستخدمة”، وتساءل بن غفير: “ماذا، هل تريدوننا أن نأخذ الأسرى إلى بيوتنا على ظهورنا؟”.
وفي النهاية انفجرت المناقشة، وأخرج رئيس الوزراء جميع الحاضرين من الغرفة وترك وحده مع الاثنين. وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن نتنياهو أمرهم بإيجاد حل يسمح بالبناء الفوري لـ 470 وحدة سجن.
لكن مشكلة الميزانية لم يتم حلها. وبحسب مسؤولين في وزارة الأمن الوطني، فقد تم الاتفاق على توفير الملحق المالي المطلوب.
لكن بحسب مصادر محيطة بسموتريتش، تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الأمن القومي بتمويل الحاجة الفورية من ميزانيتها، وإذا كانت الأموال المتوفرة لديها غير كافية، ستدرس وزارة المالية إمكانية وجود ميزانية إضافية.
