“أنصار الله” تعلن رفضها الاتفاق الموقع بين الحكومة وصندوق النقد العربي
أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، رفضها الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي لدعم الإصلاح الاقتصادي في اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي، معتبرة أنه سيؤدي إلى مفاقمة انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وقال وكيل وزارة المالية في حكومة “الإنقاذ الوطني (غير معترف بها) المشكلة من “أنصار الله”، أحمد حجر، حسب ما نقل عنه تلفزيون “المسيرة” الناطق باسم الجماعة، إن “الاقتراض من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية”.
وأضاف: “من سلبيات الاقتراض من صندوق النقد العربي، أنه يفرض فترة قصيرة للسداد، والهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني”.
وتابع: “لا يمكن القبول بالاتفاق مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني”.
ورأى المسؤول في حكومة “الإنقاذ”، أن “الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف”.
وبوقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيعها اتفاقا مع صندوق النقد العربي، برعاية السعودية، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أن “البرنامج يغطي الفترة (2025-2022)، ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي”.
وفي السابع من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السعودية، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة؛ 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022.
وحسب إحصائيات الحكومة اليمنية، تسبب الصراع المستمر في اليمن للعام الثامن توالياً في تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%،
وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
