أوروبا في ورطة.. من يتحمل فاتورة تعليق خط الغاز الروسي نورد ستريم 2؟
في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا وقف اعتماد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني “نورد ستريم 2” تتأهب الشركات الأوربية لدفع الثمن.
أشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إلى أن التخلي عن مشروع “نورد ستريم 2” قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي، وهي الشركات الشريكة لـ “جازبروم” الروسية في المشروع.
ووفقا للوزير الروسي فإن هذه الشركات يمكنها اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر في حال التخلي عن المشروع، وهو عبارة عن أنبوبيْن لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
ونقل موقع قناة “آر تي عربية” عن الوزير القول :”شاركت عدة شركات أوروبية في تنفيذ المشروع. هذه ستكون خسائر لهم، ويجب تعويضهم عن الخسائر. يمكن لهذه الشركات اللجوء إلى المحكمة، ننطلق من حقيقة أنه لا ينبغي تسييس قضية إمدادات الغاز”.
مخازن شبه فارغة
قال شولجينوف، إن الدول الأوروبية بحاجة الآن إلى الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، إذ أن مرافق تخزين الغاز في الدول الأوروبية شبه فارغة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد اكتمل، إلا أنه لم يحصل بعد على موافقات السلطات التنظيمية في ألمانيا، ومن ثم فإنه لم يبدأ العمل بعد.
وقف اعتماد المشروع
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتسن وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني “نورد ستريم 2″، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية.
وقال شولتس، اليوم الثلاثاء إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، وأضاف: “قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن”، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل “نورد ستريم 2”.
وأوضح شولتس، أن الإدارة المختصة في وزارة الاقتصاد ستجري تقييما جديدا لأمن الإمدادات، مع مراعاة “ما تغير في الأيام الماضية”، وقال: “في هذه المرحلة من المهم الآن، إلى جانب العقوبات الأولى، منع المزيد من التصعيد وبالتالي منع وقوع كارثة أخرى. كل جهودنا الدبلوماسية تهدف الى ذلك”.
وبحسب البيانات، فإن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد أمر بدراسة هذه الخطوة بعد أن تولى منصبه.
وتعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى اليوم الثلاثاء لوقف مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″، الذي كان مصمما لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى أوروبا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا.
ومن جانبه تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم وقف إمدادات الغاز الروسي، رغم تصاعد حدة التوترات بين بلاده والغرب بشأن أوكرانيا.
ونقل الكرملين عن بوتين، تأكيده أن “روسيا تعتزم مواصلة توفير الإمدادات بدون توقف للأسواق العالمية”.
وتتصاعد المخاوف من إمكانية أن يؤثر قرار روسيا بنشر قوات في شرق أوكرانيا على إمدادات الطاقة، إلا أن موسكو تؤكد أن الغاز لم يسبق أن توقف، حتى خلال الحرب الباردة.
ضغوط أمريكية
وكان شولتس، يتعرض بالفعل لضغوط شديدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، للتعهد بأن خط الأنابيب لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.
ورفض شولتس، في السابق التعهد بذلك صراحة، سواء خلال لقائه الرئيس جو بايدن، في واشنطن أو خلال زيارته مؤخرا لموسكو.
وتعهد بايدن، نفسه خلال زيارة شولتس، لواشنطن “بوضع حد” لـ”نورد ستريم 2″ إذا غزت روسيا أوكرانيا.
موجة زيادة الأسعار
لا يستبعد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، ارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا على خلفية الصراع الروسي-الأوكراني المتصاعد.
وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر اليوم الثلاثاء في دوسلدورف عقب اجتماع مع رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هندريك فوست، إن أسعار الغاز قد ترتفع على المدى القصير، موضحا أن هذا يتوقف أيضا على كيفية تطور العرض.
وفي الوقت نفسه أكد هابيك، أن ألمانيا “آمنة الإمدادات” بالنسبة للغاز.
وذكر هابيك، أن الحرب ترفع الأسعار، مشددا على أهمية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وضرورة توقف ألمانيا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، مشيرا لذلك إلى ضرورة التوسع في الطاقة المتجددة بسرعة، مضيفا أنه يجب على ألمانيا أن تجعل نفسها مستقلة عن “التلاعب بالأسعار وإثارة الحروب” التي تحدث في البلدان الأخرى.