أول إجراء من نوعه منذ تولي بايدن الرئاسة.. أمريكا تنقل معتقلاً مغربياً من سجن غوانتانامو إلى بلده
وكالة رويترز أفادت بأنه تم ترحيل عبداللطيف ناصر، الذي بات مؤهلاً لإطلاق سراحه في عام 2016، إلى المغرب، فيما لا يزال 39 معتقلاَ محتجزين في سجن غوانتانامو.
من جانبها، قالت صحيفة The New York Times إن عبداللطيف الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، أعيد إلى وطنه الأم اليوم الإثنين، وإنه تم تسليمه للحكومة.
عبداللطيف اعتُقل في سجن غوانتانامو في العام 2002، واتهمته الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع طالبان، لكنه كغيره الكثير من سجناء غوانتانامو لم تتم إدانته.
كان عبداللطيف ضمن مجموعة صغيرة من السجناء الأجانب المحبوسين في غوانتانامو، هم: جزائري ومغربي وتونسي ويمني ورجل بلا جنسية، وجميعهم صدَّق مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على أهليتهم وأحقيتهم في إعادتهم إلى بلدانهم.
لكن مع وصول ترامب إلى السلطة أعلنت إدارته “ألا مساجين إضافيين سيرحلون عن غوانتانامو”، ليستمر وجودهم في السجن لسنوات أخرى، وفقاً لصحيفة Washington Post.
ضغوط على وزارة العدل
كانت وزارة العدل الأمريكية قد واجهت ضعوطاً من السيناتور ديك ديربن، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي طالب الوزارة بالتوقف عن الدفاع عن حبس واشنطن لسجناء في سجن غوانتانامو سيئ الصيت لأجلٍ غير مسمى.
فمن بين 40 رجلاً محتجزين في خليج غوانتانامو، وُجِّهَت تهم إلى تسعة فقط، اثنان منهم أُدِينا بالفعل، وبالنسبة لأولئك الذين يواجهون تهماً، لا يزال يدور سؤال حول ما إذا كان ينبغي استمرار محاكم اللجان العسكرية أو السماح بنقلهم إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
كان الرئيس بايدن قد تعهد بإغلاق معتقل غوانتانامو قبل مغادرته منصبه، لكن أية جهود من هذا القبيل جامدة حتى الآن ويبدو أنها تواجه صعوبات.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة The New York Times، في وقت سابق، أنَّ الفريق القانوني لإدارة بايدن منقسم حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة دعم حقوق نزلاء غوانتانامو في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور.
فإذا تبيَّن أنَّ سجناء غوانتانامو يتمتعون بحقوق المحاكمة العادلة، فسيكون لمحامي الدفاع فرص أكبر لمطالبة المحاكم بالتدخل بشأن ظروف استمرار سجن المعتقلين.
يمكن أن تكون لذلك أيضاً تداعيات كبيرة على نوع الأدلة التي تُستخدَم في المحاكمات؛ نظراً لأنَّ محامي الدفاع عن سجناء غوانتانامو يجادلون منذ فترة طويلة بأنَّ الأدلة المُستخلَصة عن طريق التعذيب يجب اعتبارها غير مقبولة.
