أُعلن عن اثنين منهم فقط.. منظمة حقوقية: السلطات المصرية أعدمت 15 معتقلاً السبت

أكدت مصادر إعلامية وحقوقية مصرية، الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول، قيام السلطات المصرية بإعدام 15 معتقلاً، اثنان منهم في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث “مكتبة الإسكندرية”، و13 آخرون في القضية ‎المسماة “أجناد مصر 1”.

الحساب الرسمي لمنظمة “We Record-نحن نسجل” الحقوقية (غير حكومية/مقرها لندن)، أكد عبر تغريدة على تويتر أنه علم أن عدد المنفذ بحقهم حكم الإعدام السبت هو 15، في الوقت الذي لم يعلن بالأمس إلا عن إعدام معتقلي قضية أحداث مكتبة الإسكندرية الاثنين.

كما دعت المنظمة أهالي المعتقلين المُنفذ بحقهم أحكام الإعدام إلى التوجه لمشرحة زينهم في القاهرة، وهم بلال إبراهيم صبحي، محمد صابر رمضان نصر، محمود صابر رمضان نصر، جمال زكي عبدالرحيم سعد، عبدالله السيد محمد السيد، ياسر محمد أحمد محمد خضير، سعد عبد الرؤوف سعد محمد، سعد أحمد توفيق حسن، سمير إبراهيم سعد مصطفى، إسلام سليمان شحاته سليمان، محمد عادل عبدالحميد حسن، محمد حسن عز الدين محمد حسن، تاج الدين حواش محمد حميدة.

وكانت محكمة النقض المصرية، وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن، قد أيدت في مايو/أيار 2019، حكم الإعدام بحق 13 متهماً في قضية “تنظيم أجناد مصر”، بعد إدانتهم باستهداف وقتل رجال الشرطة وتهديد الأمن والسلم العام، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية.

انتقام من المظاهرات: من جانبها، ربطت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعية، لشخصيات حقوقية وسياسية مصرية، حملة الإعدامات الأخيرة بالمظاهرات الشعبية التي ظهرت مؤخراً، في 20 سبتمبر/أيلول، بعدد من المدن المصرية، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي وقانون هدم البيوت، والتي نادت برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل أكد عبر حسابه على تويتر أن القيادة المصرية أرادت أن “ترهب المصريين عقب أيام حافلة بالمظاهرات، فأعدمت عدداً من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، رغم أن الإخوان لم تكن لهم علاقة بما حدث، لا من قريب ولا من بعيد”.

من جانبه، عبّر الحقوقي محمود رأفت، عبر تغريدة، عن رأيه في أن اختيار المعدومين كان على أساس مناطقي، مرتبط بأكثر المدن التي شهدت زخماً في المظاهرات الأخيرة.

قضية أحداث مكتبة الإسكندرية: كانت السلطات المصرية قد أعدمت السبت معارضَيْن سياسيَّين أُدينا في وقائع “عنف”، أثناء احتجاجات بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، على الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية صيف 2013، وهما ياسر الأباصيري (49 عاماً)، وياسر شكر (45 عاماً).

وفي حين لم يصدر تعقيب من السلطات المصرية أو الداخلية بهذا الخصوص، إلا أن منظمة “نحن نسجل” قد أشارت إلى أن الأباصيري وشكر كانا متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مكتبة الإسكندرية، والتي تعود لعام 2013، وتم تأكيد الحكم نهائياً في منتصف مايو/أيار 2017.

فيما أكد الإعلامي الحقوقي هيثم أبو خليل عبر حسابه على “تويتر” تنفيذ حكمي الإعدام، قائلاً: “إعدام البريئين ياسر الأباصيري وياسر شكر، صباح اليوم، في سجن الاستئناف (بمجمع طرة)”.

كذلك، أكدت فضائية “مكملين” المصرية المعارضة، التي تبثّ من الخارج، نبأ تنفيذ حكمي الإعدام أيضاً بحق الأباصيري وشكر.

حسب الإعلام المحلي، تعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدَّت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية، على خلفية أحداث فضّ اعتصامي أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.

حُكم بهذه القضية في سبتمبر/أيلول 2015، بالإعدام بحق منتميَين اثنين لجماعة الإخوان، واللذين أُعدما أمس، والسجن لفترات متفاوتة بحق 68 آخرين.