إسرائيل تجمد الاتصالات مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
أمر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز بتجميد الاتصالات مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعد أن قامت المفوضية بنشر قائمة سوداء بالمؤسسات التي تتعاون مع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للخارجية الإسرائيلية: “أمر وزير الخارجية، إسرائيل كاتز، وزارة الخارجية بتجميد الاتصالات مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يشجع حملة لمقاطعة إسرائيل”.
وأضاف الوزير كاتز أن هذه الخطوة من قبل الوزارة التي يترأسها تستهدف حماية الشركات العاملة في أراضي دولة إسرائيل.
ووصف رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه منحاز ويعمل على تشويه صورة إسرائيل في العالم، وذلك رداً على إصدار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرًا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأصدرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، “قائمة سوداء” بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.
وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات “إير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب آدفايزور” و”بوكينغ”.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، “أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل”، مشددة على أن هذا التقرير “يستند إلى وقائع”.
وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.
