إسرائيل تحول نحو 300 مليون دولار لصالح السلطة الفلسطينية
توصلت السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، اليوم الجمعة، إلى اتفاق يقضي بتحويل الأخيرة دفعة مالية من مستحقات السلطة الفلسطينية المحتجزة منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، بعد رفض السلطة استلامها احتجاجا على خصم إسرائيل جزء من هذه المستحقات.
قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية “التقيت يوم أمس الخميس وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم”.
وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع “تويتر” بالقول “وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية. وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن”.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى قوله بأنه “في سياق الأزمة الاقتصادية، قرر الرئيس الفلسطيني عباس قبول استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وفي الأيام المقبلة ستحول إسرائيل 1.8 مليار شيكل، ما يقدر بـ300 مليون دولار أمريكي”.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن “الأزمة انتهت أمس بمكتب وزير المالية موشيه كحلون بحضور وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، وأشار المسؤول الكبير إلى أن الشيخ جاء بتوجيه من أبو مازن وأوضح أن الرئيس الفلسطيني سعى لحل المسألة مع وزير المالية كحلون”.
وأفادت القناة بأنه “خلال اللقاء خلص كحلون والشيخ إلى أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توافقتا على عدم تحويل أموال السجناء في السجون الإسرائيلية وعائلات منفذي العمليات، وبذلك ستستمر إسرائيل في تطبيق قانونها واقتطاع جزء صغير من أموال الضرائب احتجاجًا على استمرار تحويل الأموال للسجناء وفي الوقت نفسه سيعود الفلسطينيون لاستلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لهم”.
ونقلت القناة عن المسؤول الإسرائيلي قوله بأن “الوزير كحلون خلص والشيخ أيضًا، إلى أن إسرائيل ستدرس تقديم المزيد من الإغاثة الاقتصادية للفلسطينيين”، وأشار إلى أنه “أمس خلال الاجتماع عندما تم الوصول إلى التفاهمات، اتصل الشيخ بينما كان يجلس كحلون بجانبه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمسؤول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لأخذ الموافقة على هذه الخطوة”.
وبحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة لاتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن إسرائيل تجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحوّلها لها في نهاية كل عام. إلا أن إسرائيل سنّت قانونا يجيز لها اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات القتلى الفلسطينيين، الذي قضوا في عمليات ضد إسرائيل، باعتبارها “تشجيعا على الإرهاب”.
ورفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة، ما أدى إلى وقوعهم في أزمة اقتصادية خانقة، على الرغم من محاولات إسرائيل العديدة، تحويل هذه الأموال المنقوصة.
