عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إدانتها لتركيب الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية على 3 بوابات للمسجد الأقصى، من أجل منع المصلين من الوصول للمسجد.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن تركيب حواجز حديدية على بوابات المسجد، “محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي”، وفقا لوكالة أنباء “وفا” الفلسطينية.
كما أكدت أن هذه الإجراءات “انتهاك فاضح للقانون الدولي، والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية وصول المواطنين إليها، واعتداء متواصل على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم”.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، “بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد بعث برسالة إلى رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، زعم فيها أن “عدم وجود قيود في الأقصى على المصلين، خلال شهر رمضان، غير آمن”، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لمناقشة الأمر مرة أخرى.
ويأتي تحذير بن غفير، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعدم فرض أي قيود خاصة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي، وكذلك بعد تقديم اللجنة لنتائج التحقيق في مقتل ما يزيد عن 45 يهوديا قبل عامين، في واقعة التدافع المميت المعروفة باسم “ميرون” أو “كارثة ميرون”.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن استشهاد أكثر من 31 ألف شهيدا وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
